وزير التخطيط يشارك في الجلسة النقاشية: «تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي»

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). انعقد المؤتمر بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة.

تفاصيل الجلسة والنقاش

شارك في الجلسة كل من: الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة؛ والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بالمنظمة؛ والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شارك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” السيد نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشؤون المالية والمؤسسية، والسيد جيري شيهان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري يشهد تعافياً واسع النطاق ومتسارعاً عبر ستة أرباع متتالية؛ حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، وصولاً إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي. وأوضح أن القطاعات الرئيسية، ولا سيما الصناعة والاتصالات والسياحة والتجارة والبناء والتشييد، سجلت نمواً قوياً ساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف الوزير أن تنويع مصادر النمو من خلال قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات عزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية تستهدف ترسيخ هذا التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولاً، عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التصديرية، مع الالتزام بالانضباط المالي والتحولين الرقمي والأخضر.

ثمار التعاون مع منظمة الـ (OECD)

أشاد الدكتور رستم بالتعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال البرنامج القطري، الذي يضم 35 مشروعاً حيوياً يتم تنفيذها بالتنسيق مع 20 مؤسسة حكومية مصرية. وأوضح أن هذا التعاون تجاوز الجوانب الفنية ليخلق حالة من التفاعل البنّاء والتبادل المعرفي مع خبراء المنظمة، مما أتاح استقطاب أفضل الممارسات الدولية وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن برامج بناء القدرات ساهمت بشكل جوهري في دعم الكوادر الوطنية، وتعميق القدرة على تحليل البيانات، وتعزيز قيم الحوكمة الرشيدة والشفافية في المؤسسات المختلفة.