نجح البنك المركزي المصري، في القضاء كليا على السوق السوداء للدولار، منذ أن أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارا في اجتماع استثنائي بربط سعر الدولار وفق آليات العرض والطلب في مارس 2024، لينتج عن ذلك زيادة ضخمة وصلت إلى 22.2 مليار دولار خلال عامين و7 أشهر.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
نجح البنك المركزي المصري، في القضاء كليا على السوق السوداء للدولار، منذ أن أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارا في اجتماع استثنائي بربط سعر الدولار وفق آليات العرض والطلب في مارس 2024، لينتج عن ذلك زيادة ضخمة وصلت إلى 22.2 مليار دولار خلال عامين و7 أشهر.
وقفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنسبة 63 % ما يعادل نحو 22.2 مليار دولار، خلال عامين و7 أشهر، ليرتفع من 35.310 مليار دولار في فبراير 2024، إلى 57.5 مليار دولار نهاية أكتوبر 2026.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية ضمن مكونات الاحتياطي النقدي إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر 2026.
كما سجلت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي نحو 16.84 مليار دولار، بعدما أضافت مصر 3408 أونصات جديدة، ليصل إجمالي حيازاتها من الذهب إلى نحو 4.18 مليون أونصة.
وفي المقابل، تراجعت أرصدة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 599 مليون دولار بنهاية أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، حقق صافي الاحتياطي الدولي ارتفاعًا بنحو 7.43 مليار دولار خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية، بمعدل نمو بلغ 14.8%، مقارنة بنحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025.
