بنوك وول ستريت تستعد لرقابة مشددة بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

تستعد البنوك الأمريكية الكبرى لموجة من التحقيقات وجلسات الاستماع في الكونغرس، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية، في تحول سياسي قد يهدد المكاسب التنظيمية التي حققتها المؤسسات المالية خلال العامين الماضيين في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في القطاع المصرفي ومحللين أن الديمقراطيين يعتزمون تكثيف الرقابة على الممارسات المالية التي تزيد الأعباء على المستهلكين، بما يشمل الرسوم المصرفية المرتفعة، والإقراض الاستغلالي، والرهون العقارية، وأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.

أخبار مقترحة

وتتوقع البنوك استدعاء رؤسائها التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجان التشريعية، إلى جانب زيادة طلبات المعلومات والتحقيقات المتعلقة بمدى تأثير تخفيف القيود التنظيمية على حماية العملاء واستقرار المؤسسات المالية.

ويأتي ذلك بعدما استفاد القطاع المصرفي خلال العامين الماضيين من تخفيف متطلبات رأس المال وإجراءات رقابية أخرى، ضمن سياسات إدارة ترمب الرامية إلى تقليص الأعباء التنظيمية على المؤسسات المالية.

تحقيقات مرتقبة

من المقرر أن يتولى الديمقراطيون رئاسة لجان الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يمنحهم صلاحيات واسعة لفتح التحقيقات واستدعاء المسؤولين وإلزام المؤسسات بتقديم الوثائق.

وتعد السيناتورة إليزابيث وارن، المعروفة بانتقاداتها لبنوك وول ستريت، أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، فيما تتصدر النائبة ماكسين ووترز قائمة المرشحين لرئاسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وسبق للمشرعتين انتقاد سياسات إدارة ترمب، واتهامها بإضعاف إجراءات حماية المستهلكين، خصوصا في الملفات المرتبطة بتكاليف السكن والخدمات المصرفية.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن تخفيف القيود التنظيمية يستهدف إزالة العقبات التي تعرقل نشاط المقرضين.

ويتوقع محللو شركة "تي دي كوين" أن تعود جلسات استجواب رؤساء البنوك الكبرى، على غرار الجلسات التي عقدتها ووترز عندما ترأست لجنة الخدمات المالية سابقا.

كما أشار المحللون إلى احتمال طرح قيود على أسعار الفائدة المفروضة على بطاقات الائتمان، وهي قضية تحظى بتأييد من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال أستاذ التمويل في جامعة تولين، بيتر ريكيوتي، إن الديمقراطيين قد يحاولون إعادة بعض القيود المفروضة على البنوك وإحياء المبادرات المتعلقة بحماية المستهلكين.

استعدادات البنوك

بدأت مؤسسات مالية أمريكية مراجعة تعاملاتها مع إدارة ترمب وتقييم الملفات التي قد تستقطب اهتمام المشرعين الديمقراطيين، فيما شرعت بعض الشركات في التواصل مع قيادات الحزب داخل الكونغرس.

ويتوقع مسؤولون مصرفيون أن تضطر المؤسسات المالية إلى تخصيص مزيد من الوقت والموارد للرد على استفسارات اللجان التشريعية والاستعداد لجلسات الاستماع.

وحذر توم بيريز، الشريك في شركة المحاماة "ماير براون"، من أهمية الاستعداد المبكر للتحقيقات المحتملة، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية حتى نهاية العام تمثل فرصة للشركات لمراجعة طلبات المعلومات السابقة والتعامل معها.

وأوضح أن المراسلات التي تلقتها الشركات من الكونغرس قبل أشهر قد تتحول إلى أوامر استدعاء رسمية خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه الديمقراطيون أيضا لفتح تحقيقات بشأن التعاملات التجارية للرئيس ترمب وأفراد من إدارته.

الاحتيال المالي

رغم المخاوف من تشديد الرقابة، ترى البنوك الأمريكية فرصة لدفع تشريعات جديدة تلزم شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الاحتيال المالي.

وتتزايد أهمية هذا الملف مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تستخدم في تنفيذ عمليات احتيال أكثر تعقيدا، مما يعرض عملاء البنوك لمخاطر مالية متنامية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك "هانتينغتون بانكشيرز"، ستيفن ستاينور، لرويترز، إن شركات التكنولوجيا مطالبة بمنع الحسابات المرتبطة بالمحتالين من استخدام منصاتها، معتبرا أن هذه الجهود قد تحظى بدعم الحزبين.

وتدرس المؤسسات المصرفية كذلك الضغط من أجل مراجعة القواعد المنظمة للتحويلات المالية، في محاولة لتعزيز الحماية من عمليات الاحتيال.

ويرى مسؤولون في القطاع أن تنامي المعارضة الشعبية للتوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها، والذي برز خلال الانتخابات النصفية، قد يساعد على حشد التأييد لهذه التشريعات.

مكاسب مهددة

استفادت بنوك وول ستريت من سياسات إدارة ترمب خلال العامين الماضيين، خصوصا فيما يتعلق بتخفيف متطلبات رأس المال والقيود التنظيمية، بعدما رحب كبار المسؤولين المصرفيين بعودته إلى البيت الأبيض عام 2024.

لكن العلاقة بين الإدارة والقطاع لم تخل من الخلافات، إذ اتهم ترمب بعض البنوك بحرمان عملاء من الخدمات المصرفية لأسباب سياسية، ورفع دعوى قضائية ضد بنك "جيه بي مورغان تشيس"، بينما نفت المؤسسات المصرفية هذه الاتهامات.

ويرى محللو "تي دي كوين" أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس قد تنهي مرحلة التشريعات المواتية للبنوك، مع زيادة احتمالات خضوعها لتحقيقات وجلسات استماع بشأن الرسوم المصرفية وحماية المستهلكين.