متحدث "استرداد أراضي الدولة": فككنا شبكات مافيا الأراضي لحماية حق الشعب

استرداد أراضي الدولة

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الإعلام يقع على عاتقه دور محوري في المرحلة الراهنة يتجسد في دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، والمساهمة في حماية مقدرات الوطن وترسيخ استقراره.

وقال: إن مساندة مؤسسات الدولة لا تعني بأي حال التغاضي عن الأخطاء، بل تستهدف صون كيان الدولة ومواجهة الشائعات التي تروجها الكيانات الإرهابية ودعاة المصالح الشخصية.

وأوضح أيوب، خلال استضافته في برنامج "المواطن والمسؤول" مع الإعلامي نافع التراس على شاشة قناة "المحور"، أن ملف استعادة أراضي الدولة حظي برعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية منذ انطلاق عمل اللجنة عام 2017.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمدت نهجاً متوازناً يضمن استعادة حقوق الشعب كاملة، بالتوازي مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن تعاقب قامات قيادية ورؤساء وزراء سابقين على رئاسة اللجنة، وصولاً إلى الفريق أسامة عسكر، يعكس الثقل التنفيذي والأمني الذي تمنحه الدولة لهذا الملف لقضاء على عقود من التعدي على أملاكها وتفكيك شبكات "مافيا الأراضي".
ولفت في الوقت نفسه إلى مراعاة البعد الاجتماعي للأسر البسيطة في القرى والمناطق النائية عبر إتاحة كافة التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاعهم رسمياً.

وذكر أن اللجنة واجهت بصرامة أساليب التسويف القديمة؛ حيث أنهت حجة الانتظار للدراسات الأمنية التي كانت تعطِّل قرارات الإزالة، وحمَّلت الجهات الإدارية صاحبة الولاية المسؤولية المباشرة عن التنفيذ بمرافقة القوات الأمنية، وهو ما أثمر عن تنفيذ 29 موجة إزالة للتعديات بكفاءة تامة.

وأكد أن مبدأ سيادة القانون يُطبق على الجميع دون تفرقة؛ إذ لا يوجد مسؤول أو صاحب نفوذ بمنأى عن المحاسبة.
وأكد أن أي مقصر أو متراخٍ من المسؤولين في المحافظات يتم تحويله مباشرة إلى النيابة العامة لضمان استرداد أموال الشعب وتنفيذ القرارات بكل حزم.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه جرى تسليم 125 ألف عقد نهائي للمواطنين، مما يضمن لهم حماية قانونية واستقراراً واستثماراً آمناً لأسرهم.

وأشار إلى استعادة آلاف الأفدنة التابعة لجهات ولاية متعددة مثل التنمية الزراعية، والسياحية، والصناعية، والآثار، والأوقاف، بالإضافة إلى حصر وتوثيق أصول وأراضي الأوقاف التي ظلت غير محسوبة لأكثر من نصف قرن، لإعادة استغلالها في النفع العام.

واختتم أيوب تصريحاته موضحاً أن حصر أصول الدولة وتقنين الأوضاع يمثلان ركيزة أساسية للعبور نحو "الجمهورية الجديدة"، التي تتأسس على الدقة في البيانات، وسيادة القانون، وتوفير الأمان الاقتصادي للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News