الحريديم مفتاح حكومة آيزنكوت وفخها.. ماذا يخطط ليبرمان ونتنياهو؟

دخل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت مفاوضات تشكيل الحكومة بعدما كلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ليجد نفسه أمام مفارقة سياسية؛ فالأحزاب الحريدية التي ساعدت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة، باتت تحمل مفاتيح إبعاده عنها، لكنها قد تتحول أيضا إلى مصدر لتعطيل الحكومة الجديدة أو تهديد استقرارها.

ويضاعف تعقيد المشهد الدور الذي يؤديه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بعدما تراجع عن رفضه مشاركة الحريديم، واقترح إعادة إحياء قانون التجنيد لعام 2018، الذي عارضته الأحزاب الدينية في حينه.

أخبار مقترحة

ويفتح هذا التحول باب التساؤلات حول دوافع ليبرمان، ومدى قدرة آيزنكوت على تقديم تنازلات للحريديم دون خسارة شركائه، وكيف يستثمر نتنياهو التناقضات لمنع انتقال السلطة أو إرباك الحكومة بعد تشكيلها؟

معادلة المقاعد

وتوضح نتائج الانتخابات أن آيزنكوت يواجه فجوة بين أغلبية التكليف وأغلبية الحكم، فقد أوصى 67 نائبا بتكليفه، مقابل 46 لنتنياهو، بينما امتنع نواب "يهدوت هتوراه" السبعة عن التوصية، لكن معسكر التغيير الصهيوني يضم 48 نائبا فقط، ويحتاج إلى 13 مقعدا حريديا لتشكيل ائتلاف من 61 نائبا.

وتتوزع المقاعد المطلوبة بين "يهدوت هتوراه" بـ7 مقاعد و"شاس" بـ6، وتكمن المشكلة في استمرار التزام شاس، بقيادة أرييه درعي، بدعم نتنياهو، مقابل انفتاح داخل التيارين الليطائي والحسيدي في "يهدوت هتوراه" على التفاوض مع آيزنكوت.

وكشفت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" يعارا شابيرا، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أن قادة معسكر التغيير اتفقوا على فتح مفاوضات مع الحزبين الحريديين، بمبادرة تقوم على تخفيف العقوبات المرتبطة بالتجنيد مقابل برنامج حكومي لتوسيع مشاركة الحريديم في الجيش، وأشارت إلى محادثات مع رجال أعمال حريديم لتطوير مسارات الخدمة العسكرية.

وبذلك تحولت قضية التجنيد من أحد أبرز أسباب الانقسام السياسي إلى أساس محتمل لتشكيل الحكومة.

قانون ليبرمان

وأعاد ليبرمان فتح الملف عندما اقترح الاستناد إلى مشروع التجنيد الذي قدمه لما كان وزيرا للدفاع عام 2018، ومر بالقراءة الأولى في الكنيست قبل تعثر استكمال تشريعه.

وكشف المعلق السياسي في القناة 12 عميت سيغال، أن ليبرمان رفع اعتراضه على مشاركة الأحزاب الحريدية، وطرح المشروع القديم أساسا للمفاوضات، وأوضح أن المقترح أخف من مشروع التجنيد الذي ناقشه ائتلاف نتنياهو برئاسة عضو الكنيست بوعز بيسموث في لجنة الخارجية والأمن.

وحدد مشروع 2018 أهدافا تدريجية للتجنيد، مع فترة انتقالية لعامين، وفرض عقوبات مالية على المعاهد الدينية ابتداء من السنة الثالثة إذا انخفض تحقيق الأهداف عن 95%. كما نص على إلغاء الترتيب التشريعي عند استمرار الإخفاق في تحقيق 85% من الأهداف ٣ سنوات متتالية، وفق شرح نشرته يديعوت أحرونوت عام 2018.

ويكمن التناقض في أن المشروع صيغ قبل الحرب، بينما تغيرت احتياجات الجيش بصورة كبيرة، فقد نقل المحلل العسكري يوسي يهوشواع في يديعوت أحرونوت عن بيانات عسكرية نقصا يقارب 12 ألف جندي، بينهم 7500 مقاتل، رغم توقع ارتفاع عدد المجندين الحريديم من 2800 إلى 4300 سنويا.

وكشف الصحفي شيلو فريد، المتخصص في الشؤون الحريدية، في يديعوت أحرونوت أن "يهدوت هتوراه" تطالب بحماية أي قانون إعفاء من الإبطال أمام المحكمة العليا، باستخدام تشريعات أو بنود إضافية.

ونقل التقرير عن افتتاحية صحيفة "هاموديع"، المقربة من حسيدية غور أحد مكونات حزب يهودوت هتوارة، مطالبتها بضمانات تتجاوز الاتفاقات المكتوبة، بسبب عدم وفاء حكومة نتنياهو بتعهداتها السابقة، في المقابل، شدد ليبرمان في رده على تقارير القناة 13 على أن الشرط المسبق لأي قانون تجنيد هو اجتيازه اختبار المحكمة العليا.

وهكذا يريد الحريديم ضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية، بينما يطالب ليبرمان بترتيب قابل للدفاع عنه قانونيا، في حين يلتزم آيزنكوت بمبدأ الخدمة العسكرية للجميع، وقد تجعل هذه الشروط المتعارضة صياغة القانون أصعب من الاتفاق السياسي على تشكيل الحكومة.

شكوك ليبرمان

وقد أثار تحول ليبرمان شكوك بعض شركائه في معسكر التغيير، خاصة بعد رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت، وكشف الصحفي يوفال كارني في يديعوت أحرونوت أن مسؤولين في معسكر آيزنكوت يشتبهون في أن ليبرمان يراهن على تعثر التكليف الحالي، ثم إمكانية ترشيح نفسه لاحقا إذا عادت مهمة اختيار رئيس الحكومة إلى الكنيست.

لكن ليبرمان نفى سعيه إلى إفشال آيزنكوت، واعتبر أن حكومة الأقلية ستمنح نتنياهو فرصة للعودة إلى السلطة بعد انهيارها، ويظل سيناريو حصول ليبرمان على التكليف لاحقا مشروطا بمسار دستوري جديد وتأييد 61 نائبا، وليس نتيجة تلقائية لفشل آيزنكوت.

وفي تطور لافت، نقل الصحفيون يوئيل بريم ويوفال سيغيف وميخائيل شيمش في القناة 13 عن ليبرمان قوله لآيزنكوت، خلال لقاء جرى بينهما "ستكون أنت رئيس الوزراء. أنا لا أطلب هذا المنصب لنفسي. أطلب فقط أن تمنحوني وقتا للعمل". وأضاف ليبرمان أنه ملتزم باستبدال نتنياهو، لكنه طالب آيزنكوت بإعداد حزبه ومعسكره للتنازلات، واتفق الطرفان على استنفاد المفاوضات مع الحريديم قبل بحث حكومة الأقلية.

وبذلك انتقل الخلاف من رفض المفاوضات إلى حجم التنازلات ومدتها، وهي مسألة قد تؤدي إلى استنزاف مهلة التكليف البالغة 28 يوما، والقابلة للتمديد 14 يوما.

رهانات نتنياهو

ويعمل نتنياهو بالتوازي على منع انتقال الحريديم إلى معسكر آيزنكوت، مستفيدا من ارتباط شاس التاريخي بالليكود والانقسامات داخل "يهدوت هتوراه".

وكشفت المحللة السياسية آنا بارسكي، في معاريف عن محاولات داخل الليكود لإقناع أعضاء من "أغودات يسرائيل" بالتصويت ضد تشكيل الحكومة، بالتوازي مع جهود للحفاظ على علاقة نتنياهو بدرعي.

ونقلت بارسكي عن مسؤولين حريديم ردهم على تحذيرات نتنياهو بشأن قانون التجنيد، ومفاده أن قانونا يقره آيزنكوت قد يصمد أمام المحكمة العليا بصورة أفضل من قانون حكومة نتنياهو.

ويؤدي الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي البارز للتيار الليطائي في "ديغل هتوراه"، دورا محوريا في هذه الحسابات، إذ إن موافقته على الاتفاق قد تغير مواقف داخل الحزب الحريدي وتؤثر على حسابات شاس.

وفي الوقت نفسه، دعا نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية تشمل الأحزاب الصهيونية والحريدية، وفق تغطية القناة 13، دون تقديم اتفاق معلن على التناوب مع آيزنكوت.

وتمنح هذه التحركات نتنياهو مسارين للتأثير: منع انضمام الحريديم إلى ائتلاف منافسه، أو دفع المعارضة إلى بحث حكومة مشتركة معه.

فخ مزدوج

وتتجاوز مشكلة آيزنكوت الاتفاق على القانون إلى قدرة الحكومة على المحافظة على توازن مصالح شركائها بعد تشكيلها، فقد حذر المعلق السياسي ماتي توخفيلد، في تحليل نشرته معاريف من أن الحريديم قد يفقدون وسيلة الضغط الأساسية بمجرد تمكين آيزنكوت من رئاسة الحكومة.

ويرتبط هذا التحذير بإمكانية حصول الحكومة الجديدة على شبكة أمان من الأحزاب العربية تحول دون تشكيل أغلبية لحجب الثقة عنها، إلى جانب احتمال إقرار ميزانية لعامين. فحجب الثقة البناء يتطلب تأييد 61 نائبا لحكومة بديلة، بينما تخضع الميزانية لقواعد دستورية مختلفة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة عند عدم إقرارها حتى نهاية مارس/آذار 2027.

ويخلق هذا الوضع فخا متبادلا: فآيزنكوت يحتاج الحريديم للعبور إلى الحكم، بينما يخشون فقدان قدرتهم على انتزاع قانون التجنيد بعد تمكينه من السلطة.

وقدّم ليبرمان تصورا آخر؛ إذ نقلت بارسكي عنه في معاريف تقديره أنه يمكن استقطاب ٣ أو ٤ نواب من الليكود بعد تشكيل حكومة من 61 نائبا، لكن الليكود رفض هذا التقييم، ولم تظهر اتفاقات انشقاق معلنة.

سيناريوهات الحكم

وتفتح هذه الخلافات ٤ مسارات محتملة، تتوقف على قرارات الأحزاب والقيادات الدينية وشروط التصويت في الكنيست وهي:

المسار الأول: اتفاق مع الحزبين الحريديين لإقامة حكومة من 61 نائبا، مما يمنحها أغلبية عددية ضيقة ويجعل خلافات التجنيد والميزانية وقضايا الدين والدولة اختبارات مستمرة لتماسكها.

المسار الثاني: يقوم على اتفاق مع "يهدوت هتوراه" وحدها، أو بعض نوابها، لتشكيل حكومة أقلية مع امتناع الأحزاب العربية عن التصويت. وهو ترتيب تسمح به الحسابات البرلمانية بشروط محددة، لكنه يصطدم برفض ليبرمان الاعتماد على العرب.

المسار الثالث: فشل المفاوضات مع الحريديم وتعثر حكومة الأقلية، مما ينقل الأزمة إلى جولة جديدة من التكليف أو إلى الكنيست، وفق الإجراءات الدستورية.

المسار الرابع: مواصلة المفاوضات مع نتنياهو حول حكومة وحدة، رغم الخلافات بشأن رئاستها وبرنامجها.

وقد كشفت مراسلة الشؤون البرلمانية دافنا ليئيل في القناة 12 اتفاق آيزنكوت وليبرمان على أن يكون رئيس الكنيست المقبل من حزب "يشار"، في خطوة تمنح معسكر التغيير فرصة للتحكم بالجدول البرلماني حتى قبل حسم مصير الحكومة.

خلاصة القول أن أزمة التجنيد تكشف عن أن الحريديم يمثلون فرصة انتقال السلطة إلى آيزنكوت ومصدر تهديد محتمل لاستقرار حكومته، بينما يراهن نتنياهو على تناقض المصالح داخل معسكر التغيير وارتباطاته الدينية.

ويحتفظ ليبرمان بدور حاسم من خلال تحديد شروط التحالف ورفض البديل العربي، لكن اتهامه بتدبير فخ متعمد يبقى تفسيرا متداولا بين خصومه وشركائه دون دليل حاسم على وجود خطة مشتركة مع نتنياهو.

وتبقى المعضلة الأساسية هي قدرة آيزنكوت على تحويل التنازلات اللازمة لتشكيل الحكومة إلى اتفاق قابل للتنفيذ قانونيا وسياسيا، بحيث لا يصبح قانون التجنيد نفسه سببا لتفككها بعد قيامها.