130 مليار دولار.. على آيزنكوت دفع ثمن حروب نتنياهو في 3 سنوات

تواجه الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي كُلّف غادي آيزنكوت بتشكيلها، اختبارا اقتصاديا ثقيلا مع وراثة سنوات من المواجهات العسكرية، وما راكمته من نفقات دفاعية وديون وعجز في الموازنة، وسط ضغوط متزايدة على الخدمات المدنية وقدرة الاقتصاد على النمو.

وتضع هذه المعطيات آيزنكوت أمام مهمة شائكة، عنوانها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستعادة النمو ومعالجة التفاوتات الاجتماعية، وتكشف الأرقام أن كلفة الحروب باتت عنصرا مركزيا في الحسابات المالية للحكومة المقبلة، إلى جانب أزمات سوق العمل وتراجع الثقة بالمؤسسات.

أخبار مقترحة

وفي فقرة اقتصادية للجزيرة، استعرضت المؤشرات حجم التحديات التي تنتظر آيزنكوت، وقال الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب الدكتور رمزي حلبي إن الاقتصاد الإسرائيلي عند مفترق طرق تاريخي، وإن التعافي يبدأ بخفض الإنفاق العسكري وكلفة المواجهات.

وبحسب تقديرات بنك إسرائيل، بلغت التكاليف المالية المرتبطة بالحروب نحو 130 مليار دولار بين عامي 2023 و2026، في حين تشير البيانات المعروضة إلى أن الإنفاق العسكري يستحوذ على نحو 8% من الموازنة العامة، وهو ما يعكس حجم الضغط على الموارد.

وتتجلى الضغوط كذلك في الموازنة، إذ أقرت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول اقتطاعات من مخصصات وزارات مدنية لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، بينما يتعين على الحكومة المقبلة احتواء الدين وإقرار موازنة العام المقبل وسط تنافس متزايد بين أولويات الدفاع والخدمات.

ويتوقع بنك إسرائيل أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 68% في 2026، قبل تراجعها إلى 67% في 2027، بينما يرجح ارتفاع عجز الموازنة من 4.4% من الناتج في 2026 إلى 4.6% في العام التالي.

فاتورة الحروب

ويرى حلبي أن آيزنكوت لن يتمكن من إطلاق مسار للتعافي الاقتصادي ما لم تتغير الخيارات السياسية والعسكرية للحكومة، لأن استمرار المواجهات على 7 جبهات يفرض أعباء مالية مباشرة ويستنزف الموارد التي تحتاج إليها قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ويحمّل حلبي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية إطالة أمد الحرب، قائلا إنه لم يكن راغبا في إنهائها، وإن استمرارها إلى أجل غير محدد عمّق الكلفة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، يضع وقف المواجهات في مقدمة شروط معالجة الاختلالات المالية.

وتتسع المهمة، وفق الخبير، لتشمل استعادة النمو في اقتصاد يعتمد على العولمة والتكنولوجيا المتقدمة والعلاقات الدولية، وهي مجالات تضررت بفعل التطورات الأخيرة. ويعني ذلك أن التعافي يتطلب استعادة ثقة المستثمرين وتنشيط الروابط الاقتصادية الخارجية في المرحلة المقبلة.

كما يواجه آيزنكوت أعباء الائتلاف الحكومي، بعدما كلفت حكومة نتنياهو خزينة الدولة نفقات إضافية، بالتزامن مع تحذيرات من خبراء ومؤسسات دولية بشأن وضع إسرائيل الائتماني، ويربط حلبي هذه المخاوف أيضا باستقلال المؤسسات المالية والاقتصادية والقضائية.

ويشير حلبي إلى أن الهجوم على الجهاز القضائي انعكس سلبا على الاقتصاد، في ظل مخاوف بشأن استقلاليته، بينما تتفاقم أزمة سوق العمل مع نقص الأيدي العاملة وتراجع الإنتاجية. وهي ملفات تتطلب إصلاحات تتجاوز إجراءات الموازنة قصيرة الأجل.

ويحذر الخبير من أن عودة الأحزاب الدينية الأصولية إلى الائتلاف قد تزيد صعوبة ضبط الإنفاق، إذا طالبت بمخصصات مالية من دون مساهمة موازية في العمل والإنتاج، بما يرفع أعباء الخزينة ويحد من قدرة الحكومة على توجيه الموارد.

فجوة المجتمع العربي

وتكشف المؤشرات الاجتماعية جانبا آخر من الأزمة، إذ بلغت نسبة الفقر بين الأسر العربية داخل إسرائيل 38% عام 2024، بحسب مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، في حين تعجز نحو 49% من هذه الأسر عن تغطية نفقاتها الشهرية.

ورصدت الحكومة 9.7 مليارات دولار لتطوير المجتمع العربي بين عامي 2022 و2026، لكن الإنفاق الفعلي لم يتجاوز 1.6 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفق مركز أبحاث الكنيست، وهو فارق يثير تساؤلات بشأن تنفيذ الخطة ووصول مخصصاتها.

ويعزو حلبي اتساع الفقر إلى ضعف اندماج المجتمع العربي في القطاعات التي تقود النمو الإسرائيلي، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والمصانع والصناعات الأمنية. ويرى أن المجتمع العربي بقي خارج هذه المنظومة رغم امتلاكه كفاءات قادرة على الإسهام في الإنتاج.

ويستند حلبي إلى تجربته السابقة رئيسا لمؤسسة "تسوفن تشبيك"، المعنية بدمج العرب في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ويقول إن نتائج جهودها ظلت محدودة. ودعا الحكومة المقبلة إلى الانتقال من الدعم المالي إلى دمج الكفاءات العربية في المرافق الاقتصادية.

وتظهر الفجوة بوضوح بين فئات الشباب والنساء، إذ قال حلبي إن 33% من الشباب العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما لا يعملون ولا يتعلمون، محذرا من انعكاسات ذلك على العنف والجريمة في المجتمع العربي.

أما مشاركة النساء العربيات في سوق العمل فلا تتجاوز 46%، مقارنة بنحو 85% في المجتمع اليهودي، وفق الأرقام التي عرضها حلبي. ويرى أن تقليص هذه الفجوة يتطلب سياسات تشغيل وتعليم وتدريب تفتح المجال أمام مشاركة أوسع في النشاط الاقتصادي.

ويقول حلبي إن الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي، التي أُقرت في الحكومة السابقة بمشاركة منصور عباس، أُلغيت خلال تولي بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية، ولم تُحوّل مخصصاتها كما ينبغي. ويضع ذلك ملف المساواة الاقتصادية ضمن الاختبارات الرئيسية للحكومة المقبلة.