كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، عن أن هيئة النزاهة تدقق بعقود النقل والمطارات، حيث كشفت تلاعباً يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة.وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "هيئة النزاهة تدقق حالياً بعقود وزارة النقل والمطارات"، مبيناً أنها "كشفت عن تلاعب يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة خارجة عن القانون".وأضاف المصدر: "تم رصد تلاعب في عقود وزارة النقل والمطارات لصالح اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون".وقالت مصادر لقناة "العربية" إن تحقيقات هيئة النزاهة تتعلق بعقود في قطاع النقل والمطارات سيطر عليها حزب الله.ويشهد العراق منذ يونيو الماضي، حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد يقودها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الحكومة، واستهدفت مسؤولين كباراً ونواباً حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، بعد الكشف عن ملفات فساد واسعة.وكشفت التحقيقات عن مبالغ نقدية وأصول جرى التحفظ عليها في إطار قضايا فساد، لتتحول الإجراءات من ملاحقة ملفات محددة إلى حملة أوسع استهدفت ما تصفه السلطات بشبكات الفساد المالي.ويأتي تصعيد الملاحقات القضائية في وقت جعل فيه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مكافحة الفساد
اقرأ من المصدر
العربية
كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، عن أن هيئة النزاهة تدقق بعقود النقل والمطارات، حيث كشفت تلاعباً يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "هيئة النزاهة تدقق حالياً بعقود وزارة النقل والمطارات"، مبيناً أنها "كشفت عن تلاعب يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة خارجة عن القانون".
وأضاف المصدر: "تم رصد تلاعب في عقود وزارة النقل والمطارات لصالح اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون".
وقالت مصادر لقناة "العربية" إن تحقيقات هيئة النزاهة تتعلق بعقود في قطاع النقل والمطارات سيطر عليها حزب الله.
ويشهد العراق منذ يونيو الماضي، حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد يقودها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الحكومة، واستهدفت مسؤولين كباراً ونواباً حاليين وسابقين وشخصيات سياسية، بعد الكشف عن ملفات فساد واسعة.
وكشفت التحقيقات عن مبالغ نقدية وأصول جرى التحفظ عليها في إطار قضايا فساد، لتتحول الإجراءات من ملاحقة ملفات محددة إلى حملة أوسع استهدفت ما تصفه السلطات بشبكات الفساد المالي.
ويأتي تصعيد الملاحقات القضائية في وقت جعل فيه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مكافحة الفساد واسترداد الأموال أولوية لحكومته، معلناً أن قرار مواجهة الفساد "لا عودة فيه"، مع إجراءات تستهدف تعزيز الرقابة المالية وملاحقة الأموال المنهوبة.
