عام القاهرة 24

اليوم.. نظر دعوى تعويض حفيد الفنان كمال الشناوي ضد شركة محمول بمبلغ 10 ملايين جنيه

تنظر المحكمة الإقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى تعويض حفيد الفنان كمال الشناوي ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار البالغة التي أصابت المدعي نتيجة تسريب البيانات ومخالفة قوانين حماية البيانات والشخصية.

اليوم.. نظر دعوى تعويض حفيد الفنان كمال الشناوي ضد شركة محمول بمبلغ 10 ملايين جنيه
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

القاهرة 24

زيارة المصدر

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى تعويض حفيد الفنان كمال الشناوي ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار البالغة التي أصابت المدعي نتيجة تسريب البيانات ومخالفة قوانين حماية البيانات والشخصية.

دعوى تعويض حفيد الفنان كمال الشناوي ضد شركة محمول بمبلغ 10 ملايين جنيه

وتعود البداية عندما تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بدعوى قضائية نيابة عن حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي وحفيد علية شبانة شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار البالغة التي أصابت المدعي نتيجة تسريب البيانات ومخالفة قوانين حماية البيانات والشخصية.

وتعود تفاصيل الدعوى عندما فوجئ الطالب عند استعلامه أحد التطبيقات بوجود شرائح خطوط تليفونية مسجلة باسمه وتحت رقمه القومي ودون علمه أو موافقته أو توقيعه على أي عقود شراء مع الشركة المدعى عليها، وتبين أن من بين هذه الخطوط أرقامًا مسجلة عليها محافظ إلكترونية دون علم أو إذن منه.

وأشارت الدعوى إلى أن وجود هذه الخطوط والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بها دون علم المدعي يضعه في مواجهة مخاطر قانونية وجنائية جسيمة، لا سيما في ظل انتشار جرائم النصب وسرقات الأموال عبر المحافظ الإلكترونية، وربط خطوط المحمول بصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني والحسابات البنكية، مما يعرض حياته الشخصية واستقرارها للخطر.

أوضح دفاع المدعي أن الطالب سبق وتوجه بالطرق الودية لإلغاء هذه الخطوط وتطهير بياناته وتقدم لأحد فروع الشركة، إلا أن ذلك جاء دون جدوى. مما استدعى تحرير محضر إداري بقصر النيل، فضلًا عن إنذار الشركة رسميًا على يد محضر لإبراء ذمته تمامًا، إلا أن الشركة لم تحرك ساكنًا، وهو ما دفع لإقامة الدعوى استنادًا إلى انتهاك البيانات الشخصية ومخالفة قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية.

مقالات ذات صلة