قال الدكتور منتظر الشرع، المحلل السياسي، إن الإجراءات التي قامت بها حكومة علي فالح الزيدي، تعد إجراءات شبه روتينية، يتصرف بها كل رئيس وزراء عراقي في بداية استلام الحكومة تقريبًا.
وأضاف "الشرع"، خلال تصريحاته لبرنامج "مسار عكسي"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإجراءات عرضت على الإطار التنسيقي أو على قيادة الإطار، مشيرًا إلى أنه سمع في البداية أن الموضوع كان ينظر إليه على أنه أشبه بالاستهداف، أو كما يصفه البعض بأنه استهداف للمكون السني.
وأكد أن أكثر من حاول إرضاء الطرف السني هم شيعة العراق أو السياسيون الشيعة في العراق، موضحًا أن الفساد المستشري ليس سنيًا فقط أو شيعيًا فقط أو كرديًا فقط، وإنما هو فساد مشترك، وقال: "يجمعهم الفساد وتفرقهم السياسة".
وأشار إلى أن هناك رؤوسًا كبيرة قد تطالها أيضًا الملاحقة أو رفع الحصانة، مؤكدًا أن عدنان الجميلي "وكيل وزارة النفط السابق لشئون التصفية" قد يكون الضحية التي قدمت طعمًا للدولة العراقية أو للملاحقة القانونية.



