نقابة الإعلاميين تواصل تكثيف جهودها لضبط المشهد الإعلامي وتعتمد لجانًا جديدة للقيد والتصاريح

تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، تكثيف جهودها لتنظيم العمل الإعلامي وضبط المشهد المهني، من خلال اعتماد لجان جديدة للقيد واستخراج التصاريح للعاملين بمختلف الوسائل الإعلامية، سواء الرسمية أو الخاصة، المرئية والمسموعة.

وأكد سعده، أن النقابة تضع ملف تقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية على رأس أولوياتها، وتحرص بشكل دوري على التواصل مع الوسائل الإعلامية، لتقنين أوضاعهم، وفقًا للشعب الخمس التي حددها القانون، وهي: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى وجود تعاون مستمر مع النقابة لتوفيق أوضاع العاملين بها، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للمهنة، فضلًا عن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء الإعلامي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية.

وشدد الدكتور طارق سعده على مواصلة النقابة جهودها في مخاطبة مختلف الوسائل الإعلامية، ومطالبة العاملين بها في الشعب الخمس بسرعة التوجه إلى مقر النقابة لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق الانضباط المهني، وضمان تقديم رسالة إعلامية مسؤولة وصادقة وواعية، تسهم في بناء المجتمع وتعزيز الوعي، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

وأكد أن نقابة الإعلاميين هي الجهة الوحيدة المختصة في جمهورية مصر العربية، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016، بمنح لقب «إعلامي»، وتنظيم حق مزاولة النشاط الإعلامي، بما يشمل السماح بممارسته أو المنع منه وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح أن المادة الأولى، في باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين، حددت تعريف الإعلامي بأنه: «كل من يُقيد في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطًا إعلاميًا في إحدى الوسائل الإعلامية».

وفي ختام تصريحاته، أكد الإعلامي الدكتور طارق سعده أن النقابة تخوض منذ سنوات مواجهة جادة مع ملفين يمثلان تهديدًا للمجتمع وللمهنة، أولهما ظاهرة انتحال صفة «إعلامي»، وثانيهما الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة النقابات أو تدعي وجود صلة لها بالمجال الإعلامي بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال منتحلي الصفة، والكيانات الوهمية، وصدرت أحكام قضائية تضمنت إغلاق عدد من الكيانات غير القانونية، وأيضًا توقيع عقوبات على منتحلي صفة «إعلامي» وصلت إلى الحبس.