وزير الخارجية : مصر تدعو إلى تحرك جماعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ولا حلول عسكرية لأزمات المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تدعو إلى تحرك جماعي لخفض التصعيد والحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية في المنطقة، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات بالغة الخطورة، ليس فقط على دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وإنما على العالم أجمع.

وقال وزير الخارجية، في حوار خاص مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بالعاصمة الفرنسية باريس، إن مصر حملت رسائل واضحة إلى اجتماعات المجموعة.

اجتماعات مجموعة السبع

وأوضح أن الرسالة الأولى تتمثل في ضرورة التحرك الجماعي وحشد الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وشدد على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات، محذراً من أن الجميع سيتضرر من اتساع نطاق التصعيد.

وأضاف أن الرسالة الثانية تتعلق بأهمية ضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، فيما تتمثل الرسالة الثالثة في التأكيد على ضرورة توفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية.

وحول حرص فرنسا، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع لعام 2026، على إشراك مصر في اجتماعات المجموعة، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدعوة الفرنسية وحرصها على تلبيتها في كل مرة.

وأوضح أن مصر تشارك في الاجتماعات بصفة دولة شريكة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مكانة مصر باعتبارها دولة صانعة للسلام وعنصراً أساسياً ومحورياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً استمرار مصر في الاضطلاع بهذا الدور.

الذكاء الاصطناعي

وعن مشاركة مصر في جلسة الذكاء الاصطناعي ضمن اجتماع مجموعة السبع (G7+)، أكد الوزير أهمية الموضوعات التي تناولتها الجلسة، لافتاً إلى أن مصر شددت على ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاعات المدنية، والتوسع في استخدامها في مجالات مثل الري والزراعة والصناعة.

وتابع أن مصر طرحت مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل ما شهده العالم من أزمات عديدة؛ مبيناً أنه عند وقوع خسائر بشرية كبيرة ومحاسبة المسؤولين يُلقى باللوم على الذكاء الاصطناعي، وهو ما وصفه بالمسألة الخطيرة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة وضع أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا التوجه هو ما تعمل عليه مصر قدر الإمكان، وأنه كان من بين الموضوعات التي تناولتها المناقشات مع دول مجموعة السبع والبلدان الشريكة.

القضية الفلسطينية وخطة السلام

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت بأن القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية لاستقرار المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل لها.

ونوه إلى وجود خطة للسلام، وهي «خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، منبهاً إلى أن تنفيذ مرحلتها الأولى لم يُستكمل حتى الآن، في ظل عدم الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه للمساعدات الإنسانية، والمقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، جراء القيود والعقبات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن عمليات القتل والاغتيال التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين لم تتوقف، إذ تواصل قوات الاحتلال هذه الاعتداءات، بما يشكل عقبة أخرى أمام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة السلام، أوضح أن المفاوضات بشأنها لم تبدأ بعد، معتبراً أن ذلك أمر خطير، لا سيما أن مصر حققت إنجازاً كبيراً بإقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بتسليم السلاح والتركيز على حصره، وكانت تتوقع موقفاً إيجابياً من الجانب الإسرائيلي إزاء هذه الخطوة، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأكد عبد العاطي أن مصر تواصل متابعة هذا الملف والتحرك بشأنه، معرباً عن أمله في أن يتجاوب الجانب الإسرائيلي مع الطرح الإيجابي الذي قدمته الفصائل الفلسطينية، في ظل عدم صدور أي رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.

ورداً على سؤال بشأن نتائج زيارته إلى ليبيا قبل أيام، أكد وزير الخارجية أن الزيارة كانت بالغة الأهمية، باعتبارها أول «زيارة ثنائية» لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا، وتحديداً طرابلس، منذ عام 2011، منوهاً بما حظيت به من حفاوة كبيرة من الأشقاء الليبيين على المستويين الشعبي والرسمي.

وأوضح أنه التقى خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما أجرى مباحثات مع عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الخارجية والاتصالات والنفط والصحة.

وأضاف أن المباحثات تناولت عدداً من المشروعات المشتركة، من بينها التعاون في مجال الطاقة، ومشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى مصر، وصولاً إلى محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضاً إمكانية تكرير النفط الخام الليبي في المصافي المصرية، بدلاً من استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

وعن أوضاع الجالية المصرية في ليبيا، أوضح الوزير أنه جرى بحث سبل حل المشكلات التي تواجه أبناء الجالية، بما في ذلك الغرامات المتراكمة المفروضة عليهم، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير من الجانب الليبي في هذا الشأن.

وأضاف أن المباحثات تطرقت كذلك إلى أوضاع الطلاب المصريين، لا سيما في ضوء القواعد الجديدة للالتحاق بالصف الثالث الثانوي، وضرورة منح مزيد من التسهيلات والاستثناءات للطلاب المصريين، مؤكداً وجود تجاوب أيضاً من الأشقاء الليبيين بشأن هذا الملف.

وفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، قال وزير الخارجية إن الجانبين المصري والليبي بحثا أهمية أن تتم هذه العملية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية، مشيراً إلى وجود تجاوب من الجانب الليبي، ومؤكداً أن المباحثات شهدت ترجمة عملية لما تم الاتفاق عليه.

وسلط الوزير عبدالعاطي الضوء على الحدث الأبرز خلال الزيارة، المتمثل في افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في طرابلس، معرباً عن شكر مصر للسلطات الليبية على إعادة تأهيل مبنى السفارة وترميمه، بالتنسيق مع الجانب المصري، حتى أصبح صرحاً متميزاً في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الليبية.

واعتبر أن رفع العلم المصري على مقر السفارة يمثل تطوراً بالغ الأهمية، من شأنه الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، خاصة مع تفعيل القنصلية واستئناف العمل القنصلي داخل السفارة، إلى جانب تفعيل المكتب التجاري بما يسهم في تنسيق العلاقات وتطويرها.

وأضاف أنه شاهد بنفسه المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية في ليبيا، معرباً عن اعتزازه وفخره بما تحققه هذه الشركات، وما لمسه من ثقة كاملة في قدراتها وأدائها.

ورداً على سؤال بشأن الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للشأن السوداني، مشيراً إلى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة «2+2» بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، وواصفاً الاجتماع بأنه كان ناجحاً للغاية.

وشدد على أن مصر معنية بوقف الحرب الدائرة في السودان، والتي وصفها بالقبيحة، مع ضرورة وضع حد لقتل المدنيين، مديناً بشدة جميع عمليات الاستهداف التي نُفذت باستخدام الطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول المجاورة للسودان، والتي أشار إلى أن الجميع يعرفها، مؤكداً ضرورة وقف هذه الاستهدافات.

وأضاف أن مصر تدعم الجانب السوداني والشكوى التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم تقديم أي دعم للميليشيات، لما يمثله ذلك من فتح الباب أمام الفوضى.

وكشف عن أن مصر بصدد طرح أفكار محددة، بالتنسيق مع الأشقاء في السودان و عدد من الشركاء الإقليميين، وكذلك الأطراف الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، للعمل على بلورة مقترحات واضحة بشأن سبل التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية، يقودها الأشقاء في السودان دون أي تدخلات خارجية.

وحذر الوزير بدر عبد العاطي من أن التدخلات الخارجية تمثل السبب الأساسي وراء الأوضاع الكارثية الراهنة في السودان.

وجدد إدانة مصر الكاملة لجميع عمليات استهداف الأعيان المدنية في السودان، وخاصة في العاصمة الخرطوم، ومن بينها استهداف محطات الكهرباء، محذراً من أن هذه المنشآت تمثل مقدرات يمتلكها الشعب السوداني، وأن تدميرها أمر غير مقبول ولا يمكن التهاون أو التسامح بشأنه.

وشدد وزير الخارجية على وقوف مصر إلى جانب السودان ومجلس السيادة والحكومة السودانية والشرعية السودانية، ودعم وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض تقسيمه.

ورداً على سؤال حول المخاوف بشأن الأوضاع في جنوب لبنان عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، أكد وزير الخارجية الأهمية البالغة لاستمرار وجود القوة الدولية في جنوب لبنان، محذراً من أن إنهاء مهمتها سيؤدي إلى خلق فراغ وثغرات على الأرض يتعين العمل على تجنبها.

وشدد على أنه لا يمكن ترك المجال أمام إسرائيل لتكون لها اليد العليا وحرية العدوان على جنوب لبنان، مؤكداً ضرورة وجود قوة دولية تتولى مراقبة الأوضاع هناك، فضلاً عن أهمية التزام جميع الأطراف بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.

وكشف الوزير بدر عبد العاطي عن أن مصر تجري حواراً مع فرنسا والعديد من الأطراف الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وبحث الترتيبات الممكنة لضمان استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان.

وفيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، أكد وزير الخارجية وضوح موقف مصر القائم على رفض أي سياسات أحادية، مع الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية.

وشدد على أنه ليس هناك أي مشكلة مع الشعب الإثيوبي، وإنما تتمثل المشكلة في السياسات الأحادية التي ترفض الاعتراف بأبسط مبادئ القانون الدولي، ولا سيما القواعد المتعلقة بإدارة المجاري المائية العابرة للحدود.

وأوضح أن نهر النيل يُعد مجرى مائياً عابراً للحدود، ومن ثم تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، مشدداً على ضرورة احترام إثيوبيا لهذه المبادئ، خاصة ما يتعلق بمبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في إحداث ضرر.

وذكّر الوزير بدر عبد العاطي بأن مصر لم تُستشر بشأن إنشاء السد، مؤكداً أن ذلك يجعله مفتقراً إلى المشروعية القانونية.

واختتم وزير الخارجية بتسليط الضوء على وجود نماذج ناجحة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، من بينها أحواض أنهار السنغال والراين وغيرها، مشدداً على أن المطلوب ليس اختراع حلول جديدة، وإنما احترام القانون الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية القائمة بالفعل.