جنينة: رفع الفائدة 1% قرار مفاجئ وفاتورة الطاقة قد ترتفع من 10 إلى 15 مليار

قال الدكتور هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كان مفاجئًا بالنسبة إليه، موضحًا أنه لم يتوقع هذه الخطوة في ظل معاناة بعض القطاعات الاقتصادية من آثار ارتفاع الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشهد حالة من الضعف منذ نحو عام ونصف إلى عامين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة.

وأضاف جنينة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن البنك المركزي كان قد شدد السياسة النقدية بالفعل، إذ تجاوزت أسعار الفائدة الحقيقية معدل التضخم بنحو 5%، ولذلك كانت شركة الأهلي فاروس تشجع سياسة التقييد النقدي، باعتبار أنها تحد من الطلب على الاستيراد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما من شأنه تشجيع الصادرات.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي خالف توقعاته، لكنه جاء في الاتجاه السليم، موضحًا أن المطلوب في هذه المرحلة هو تقييد الطلب على الاستيراد، ولكن ليس من خلال إجراءات إدارية تمنع المستورد من استيراد سلع بعينها، وإنما عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، بما يؤدي بصورة طبيعية إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم انخفاض الطلب على الواردات، موضحًا أن الهدف من ذلك هو توجيه الواردات إلى السلع الأكثر أهمية مثل البترول والغذاء، بدلًا من السلع التي يستطيع المواطن تأجيل استهلاكها أو الاستغناء عنها لفترة.

وفيما يتعلق برفع الفائدة بنسبة 1% بدلًا من نصف نقطة مئوية أو ربع نقطة، قال جنينة إنه لا يعتقد أن القلق من الدولرة كان العامل الأساسي وراء القرار، لافتًا إلى أن سعر الفائدة الأساسي في مصر كان يبلغ نحو 20%، وبالتالي فإن الزيادة بنسبة ربع أو نصف نقطة تكون محدودة التأثير مقارنة بمستوى الفائدة المرتفع، مضيفًا أن هذه الفكرة تعلمها من الدكتور فاروق العقدة الذي كان يؤكد أن مستويات الفائدة المرتفعة تتطلب تحركات في أسعار الفائدة تتناسب مع حجمها.

وأكد جنينة أنه لا يعتقد أن البنك المركزي وضع عودة الأموال الساخنة في مقدمة حساباته عند اتخاذ القرار، موضحًا أن الاقتصاد المصري يواجه صدمتين متتاليتين؛ الأولى تتعلق بميزان المعاملات الجارية أو الميزان التجاري نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، وهو ما قد يضيف نحو 10 إلى 15 مليار دولار إلى فاتورة الطاقة خلال العام الحالي، أما الصدمة الثانية فتتمثل في اتجاه المستثمر الأجنبي إلى التحوط وتقليل استثماراته لحين انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحاول تقليص الواردات الأخرى لمواجهة الصدمة الأولى، وليس فقط التعامل مع خروج المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن تشدد البنك المركزي في سياسته النقدية وإظهار استعداده لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على معدل التضخم المستهدف قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى العودة خلال الخطوة التالية أو الأسابيع المقبلة بعدما يدركون جدية البنك المركزي في مواجهة التضخم، موضحًا أن الأثر الأهم لقرار رفع الفائدة لا يتمثل في حصول المستثمر الأجنبي على زيادة إضافية قدرها 1%، بقدر ما يرتبط بالرسالة التي يبعث بها القرار بأن مصر لن تتجاهل صدمات التضخم وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة معدل التضخم إلى النطاق الأحادي.

وفيما يتعلق بالمخاوف من اعتماد الاقتصاد المصري على الأموال الساخنة أو تجارة الفائدة المعروفة باسم "الكاري تريد"، قال جنينة إن الوضع لم يعد كما كان في السابق، موضحًا أن عودة هذه الأموال لا ترتبط بمجرد زيادة الفائدة بنسبة 1%، وإنما ترتبط بصورة أكبر بوجود سياسة مرنة لسعر الصرف وبالثقة التي يبعث بها قرار البنك المركزي.

كما شرح حقيقة الأرقام المتداولة بشأن وصول سعر الدولار في العقود الآجلة إلى 64 أو 65 جنيهًا خلال عام، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تمثل توقعات المستثمرين أو تقديرات مؤكدة لسعر الدولار مستقبلًا، وإنما تنتج عن معادلة حسابية تعرف باسم "تكلفة الحمل" أو "Cost of Carry"، وهي تكلفة تمويل وتخزين الدولار لمدة عام، وليست توقعًا بأن سعر الصرف سيصل بالضرورة إلى 64 أو 65 جنيهًا.