تتصاعد الحملات الأمنية والمواجهات حول مواقع التنقيب عن الذهب في الساحل والصحراء، من الصحراء الشرقية في مصر إلى سيغيري في غينيا، فيما تشهد مناطق تعدين في تشاد وبوركينا فاسو اشتباكات وهجمات دامية، في ظل تنافس على موارد مالية وممرات تجارية تمتد عبر الحدود.
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
في مصر، أعلن المتحدث العسكري، في الخامس من نوفمبر، أن المرحلة الرابعة من حملة "درع الجنوب" لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب ستبدأ في السابع من الشهر نفسه، بعد 3 مراحل نفذت بين 14 يونيو و29 أكتوبر.
وبحسب الحصيلة التي عرضها، أوقفت القوات 691 شخصا، بينهم 540 أجنبيا، وضبطت 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخيرة مختلفة الأعيرة، إلى جانب آلاف الخيام والعشش والمعدات والمركبات المستخدمة في التنقيب.
وأعلن الجيش مقتل ضابطين خلال العمليات، أحدهما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية. وتقول القوات المسلحة المصرية إن الحملة تستهدف حماية الثروات المعدنية ومواجهة الأنشطة غير القانونية، وإن العمليات تنفذ داخل الحدود المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتأمين الحدود.
غينيا تحظر وترحل
وفي غينيا، علقت السلطات التنقيب الأهلي في سيغيري، شمال شرقي البلاد، في 29 أكتوبر، قبل إعلان إجراءات حكومية في الثاني من نوفمبر تحظر ممارسات التعدين غير المنظم، مع انتشار دائم لقوات الأمن.
وبررت الحكومة القرار بتدهور الأراضي وتلوث الأنهار، وحظرت استخدام مواد خطرة وآليات وأساليب استخراج مخالفة، فضلا عن التعدين في مناطق محمية وأراض زراعية.
وأعلنت، في بيان مؤرخ بالسابع من نوفمبر نقلته فرانس برس، توقيف 1263 شخصا من جنسيات أفريقية عدة.
وامتدت تداعيات الحملة إلى مالي المجاورة، حيث قدر مركز تنسيق وإدارة الأزمات وجود نحو 160 ألف شخص من القادمين من غينيا في باماكو وكوريمالي الحدودية حتى السابع من نوفمبر.
وهي تقديرات رسمية لم تفصل السلطات منهجية احتسابها، بينما كثفت مالي وبوركينا فاسو عمليات الإيواء والنقل والمساعدة.
تشاد ومعركة ميسكي
وفي شمال تشاد، دعا وسيط الجمهورية صالح كبزابو، في الخامس من نوفمبر، إلى وقف القتال في ميسكي بإقليم تيبستي اعتبارا من السابع من الشهر، والحفاظ على اتفاق السلام الموقع في برداي في 20 أبريل 2025.
وتشهد المنطقة نزاعا بين القوات الحكومية ولجنة دفاع ذاتي محلية بشأن استغلال الذهب والرسوم المفروضة على المنقبين. وذكرت فرانس برس أن عنصرين من قوة أمنية تابعة لوزارة المناجم قتلا وأصيب 9 آخرون في هجوم وقع في 14 أكتوبر، فيما نقلت لاحقا عن مصدر عسكري وصول 72 عسكريا جريحا إلى إنجامينا.
وتتهم لجنة الدفاع الذاتي قوة تأمين التعدين بفرض أنشطة استخراج وجبايات تتعارض مع اتفاق 2025، الذي تضمن تعليق الأنشطة التعدينية في المنطقة بانتظار دراسات متخصصة. وتؤكد الوساطة أن استمرار المواجهات يهدد التفاهمات التي أنهت جولات سابقة من القتال.
بوركينا فاسو تحت ضغط الإرهاب
في بوركينا فاسو، وثقت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته في الرابع من نوفمبر، مقتل 27 مدنيا في هجومين نسبتهما إلى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة للقاعدة، في ياتنغا شمالي البلاد خلال سبتمبر.
وقتل 24 من الضحايا في هجوم وقع في الأول من سبتمبر على موقع سوبو للتنقيب، حيث أحرقت مساكن مؤقتة وأدوات عمل.
وقالت المنظمة إن الجماعة أقرت بمهاجمة الموقع، لكنها وصفت الضحايا بأنهم عناصر ميليشيا موالية للحكومة، بينما أكد شهود عدم وجود قوات أو عناصر ميليشيا في الموقع وقت الهجوم.
وتشير بيانات منظمة "أكليد" لرصد النزاعات إلى أن نحو 90 بالمئة من أحداث العنف المرتبطة بمناطق التعدين، التي شملتها دراستها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بين 2015 ويونيو 2026، وقعت خارج حدود الامتيازات التعدينية، وتحديدا على طرق الإمداد وفي التجمعات والمناطق المحيطة.
وسجلت بوركينا فاسو 75 بالمئة من تلك الأحداث خلال الفترة نفسها. وبحسب المنظمة، كانت "نصرة الإسلام والمسلمين" تسيطر فعليا على منجم إيناتا ومحيطه بحلول يونيو، مع استمرار توقف إنتاجه الصناعي واسع النطاق منذ نهاية 2017.
اقتصاد بمليارات الدولارات
وتوضح البيانات الرسمية وزن النشاط الأهلي في سوق الذهب. ففي بوركينا فاسو، أعلنت الحكومة إنتاج نحو 26 طنا من المناجم الصناعية خلال النصف الأول من 2026، وجمع نحو 29 طنا من التعدين الأهلي وشبه الآلي عبر الشركة الوطنية للمواد النفيسة. كما أعلنت تأسيس تسع تعاونيات وتحديد أربع مناطق لتنظيم التعدين الأهلي.
وعلى مستوى القارة، قدرت دراسة لمنظمة "سويس إيد"، نشرت عام 2024، أن ما لا يقل عن 435 طنا من الذهب هربت خارج أفريقيا إلى أوروبا وأميركا وآسيا في 2022، بقيمة تقارب 31 مليار دولار، وفق تقييم الدراسة، ما يبرز حجم التدفقات التي تفلت من التصريح والرقابة.
وتدعو المنظمة إلى تعزيز شفافية تجارة الذهب، وتقريب الأنظمة الضريبية، وإدماج التعدين الأهلي في الأطر القانونية، مع تطبيق متطلبات التحقق من مصادر المعادن في سلاسل التوريد. وتستهدف هذه الإجراءات تقليص تمويل الجماعات المسلحة والخسائر الضريبية والأضرار التي تلحق بالعاملين والمجتمعات المحيطة بالمناجم.
