كندا تشارك في "كوب 31" بتركيا رغم تراجع سياستها المناخية في عهد كارني

تستعد كندا لإرسال وفد إلى المفاوضات السنوية للأمم المتحدة بشأن المناخ والتي ستعقد الأسبوع المقبل في تركيا، وذلك على الرغم من التراجع في سياستها المناخية في ظل ولاية رئيس الوزراء مارك كارني.

وذكر راديو كندا الدولي اليوم /الثلاثاء/ أن مسئولين حكوميين عقدوا الليلة الماضية اجتماعا تقنيا إعلاميا للصحفيين قبيل انعقاد مؤتمر "COP31" - وهو مؤتمر سنوي يستمر لمدة أسبوعين، ويعد المنتدى الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

وقد ألزم هذا الاتفاق الدول الموقعة عليه بخفض انبعاثاتها بشكل كبير؛ بهدف إبقاء الاحتباس الحراري العالمي دون درجتين مئويتين، والعمل قدر الإمكان على حصره عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بحلول نهاية القرن الحالي.

وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن تحقيق هذا الهدف بات الآن مستحيلا نظرا لأن وتيرة خفض الانبعاثات لم تكن سريعة بما يكفي.

وسيكون هذا التقرير محور نقاشات مؤتمر "COP31" القادم، حيث ستتركز المداولات بشكل خاص على سبل خفض الانبعاثات لضمان بقاء الاحتباس الحراري - كحد أدنى - دون مستوى درجتين مئويتين بحلول عام 2100.

ولن يشارك كارني في قمة القادة التي ستعقد على هامش المؤتمر، لكن وزيرة البيئة جولي دابروسين، ستكون حاضرة في تركيا خلال الأسبوع الأول من المفاوضات. وفقا لمسؤولين، ستشارك في رئاسة اجتماع وزاري مع الاتحاد الأوروبي في إطار "التعهد العالمي بشأن الميثان"- وهو تحالف يضم 159 دولة التزمت بخفض انبعاثات الميثان العالمية بشكل جماعي بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أطلق فى يونيو الماضي نداء عالميا للتحرك بشأن الميثان، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة "أسبوع العمل المناخي" في لندن.

وصرح مسؤولون كنديون أمس الاثنين بأن كندا ستشجع على خفض انبعاثات الميثان خلال مؤتمر المناخ "COP31"، مؤكدين للدول الأخرى أن هذا الإجراء يمثل وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لمكافحة الانبعاثات.

وقد وجهت إلى رئيس وزراء كندا مارك كارني، اتهامات بالتراجع عن سياساته المناخية طوال العام الماضي.. ففي مارس 2025، ومنذ يومه الأول في السلطة، ألغى ضريبة الكربون المفروضة على المستهلكين. ورغم وعوده بتعزيز نظام تسعير الكربون المطبق على القطاع الصناعي، إلا أنه اتهم بإضعاف هذا النظام من خلال اتفاقية - ذات تداعيات على المستوى الوطني - أبرمت في مايو مع مقاطعة ألبرتا.

كما ألغت حكومته إلزامية بيع المركبات الكهربائية. وفي المقابل، وعدت أوتاوا بفرض معايير أكثر صرامة للانبعاثات، لكن هذه المعايير لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدة سنوات.

علاوة على ذلك، ألغت حكومة كارني سقف الانبعاثات المخصص لقطاع النفط والغاز، كما أرجأت الحكومة الفيدرالية تطبيق اللوائح المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان في مقاطعة ألبرتا.