وأكدت الوزيرة انفتاح بلادها على استقطاب استثمارات جديدة.
وأضافت أن فنزويلا أبرمت على مدار الأشهر الماضية هذه الاتفاقيات مع شركات متعددة الجنسيات عادت لمزاولة نشاطها في البلاد، مشيرة إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة حاليا يتمثل في الرفع الكامل للعقوبات، وهو ما من شأنه توفير ضمانات طويلة الأجل لهذه الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى هذه الثقة بالنظر إلى الضخامة المتوقعة لحجم هذه الاستثمارات.



