«كاس»: لم نتلقَّ أدلة كافية لاستمرار استبعاد المنتخبات الروسية من هوكي الجليد

أقرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بحالة الجدل والانقسام التي أثارها القرار الصادر عن إحدى هيئاتها القضائية، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بشأن مشاركة المنتخبات الروسية في مسابقات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، مؤكدة أن أحكامها تستند حصرياً إلى الأسس القانونية، والحجج والأدلة التي يقدمها أطراف النزاع.

وأوضحت المحكمة، في بيان أصدرته تعليقاً على ردود الفعل التي أعقبت الحكم، أنها مؤسسة تحكيم رياضي مستقلة، وأن قراراتها تصدر وفقاً للموضوع القانوني للاستئناف، وعلى أساس المرافعات والأدلة المقدمة من الأطراف المعنية، بعيداً عن الاعتبارات الأخرى التي قد تثيرها الأحكام في الأوساط الرياضية، أو الرأي العام.

وأشارت إلى أن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد والاتحاد الدولي للعبة أحالا النزاع إلى المحكمة بموجب اتفاق تحكيم محدد، نص على نطاق الإجراءات، وجدولها الزمني، مؤكدة أن الطرفين كانا على دراية كاملة بالمسائل القانونية المطروحة للنقاش، وكذلك النتائج المترتبة على قبول الاستئناف، أو رفضه.

وتركزت القضية على مدى توافق القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي في يوليو (تموز) 2026، والقاضية بعدم إعادة دمج المنتخبات الروسية في مسابقاته، مع النظام الأساسي، واللوائح المعمول بها داخل الاتحاد.

وخلصت هيئة التحكيم إلى أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لم يقدم أدلة كافية لإثبات استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار عدم مشاركة المنتخبات الروسية، مشيرة إلى أن الإجراءات الداخلية للاتحاد نفسه سبق أن أثارت مخاوف تتعلق بهذه المسألة.

وتطرقت المحكمة إلى الجدل الدائر بشأن التداعيات التنظيمية للحكم، وإمكانية تطبيق نظام الحياد على المشاركة الروسية، موضحة أن هذه المسائل، التي أصبحت محوراً للنقاش العام، لم تُدعّم بأدلة كافية خلال إجراءات التحكيم، كما أن الاتحاد الدولي لم يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير بشأنها.

وشددت على أن صلاحياتها لا تتيح لها فرض إجراءات أو تدابير لم يطلبها أطراف النزاع، في توضيح للحدود القانونية التي حكمت نظر القضية، والقرار الصادر بشأنها.

وأكدت المحكمة أنها ستعمل على إصدار الحكم الكامل، ونشره في أقرب وقت ممكن، بما يشمل الحجج المقدمة من الطرفين، والأسباب القانونية التي استندت إليها هيئة التحكيم في قرارها.