قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أي قرار اقتصادي أو نقدي أو مالي تكون له أطراف مستفيدة وأخرى متضررة، موضحة أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% سينعكس بصورة مختلفة على الحكومة والموازنة العامة والاستثمار والبورصة والمودعين والمقترضين والبنوك.
وأضافت الحديدي خلال برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الحكومة تأتي في مقدمة المتضررين من القرار، إلى جانب النمو والاستثمار وربما البورصة، لأن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة ترفع تكلفة الدين بنحو 145 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم ضخم، فضلًا عن أن فوائد الدين استحوذت خلال أول شهرين من العام المالي على ما يقرب من 90% من الإيرادات، الأمر الذي يستدعي اهتمام الحكومة وهي تعمل على تقليص الدين وخفض أعباء فوائده.




