كشفت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، والذي طال انتظاره، عن حزمة من الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم فترة "الخطبة"، بدءًا من مدة صلاحية إعلان الزواج وصولًا إلى القواعد المنظمة لاسترداد الشبكة والهدايا في حال الانفصال.
ووضعت المادة (7) إطارًا رسميًا لإنهاء الخطبة، حيث تنتهي إما باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما منفرًا.
واشترط القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه.
مصير "الشبكة والهدايا" عند النزاع
حسمت المادة (8) الجدل المثار دائمًا حول الهدايا والشبكة، وجاءت الأسباب من بينها سبب عدول الخاطب إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا، وأيضًا إذا عدلت المخطوبة بغير سبب مقبول، فللخاطب الحق في استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة (أو قيمتها وقت الرد).
في حال الانتهاء بالاتفاق، يسترد كل طرف ما قدمه للآخر، كما نص القانون صراحة على أنه لا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.
أجاز القانون للطرف المتضرر من "العدول الخاطئ" المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية، كما حددت المادة مدة سنة واحدة فقط لسقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة، تبدأ من تاريخ انتهائها.
