صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة على برنامج قرض التسهيل المدد والمراجعة الثانية في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
وأوضح في بيان اليوم أن الاستجابات السياسية القوية للصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في التخفيف من آثارها.
ورغم صمود الاقتصاد، إلا أن المخاطر السلبية تُبرز أهمية مواصلة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات.
واعتماد المراجعة السابعة والثانية تتيح لمصر استلام 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيدي لصندوق النقد الدولي.
وتعد هذه الموافقة على مستوى الخبراء غير ملزمة ولكن تمهد الطريق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يدعم صندوق النقد الدولي مصر قرض بقيمة 8 مليارات دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بجانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لبرنامج المرونة والاستدامة.
أولويات سياسات مصر في قرض الصندوق
وتشمل أولويات السياسة الرئيسية تعزيز إدارة الدين، والحد من الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ودفع عجلة الإصلاحات - لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة - لدعم نمو أقوى يقوده القطاع الخاص بما يعود بالنفع على جميع المصريين.
