أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور المتعلق بأراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل المسؤول مع القضايا التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة، وتؤكد أن حماية حقوقهم وتحقيق الاستقرار في معاملاتهم القانونية، يأتيان في مقدمة الأولويات.
وأوضح رشاد، أن أهمية هذه التوجيهات تنبع من طبيعة القضية وتأثيراتها الواسعة، إذ لم تكن مجرد مسألة إجرائية أو خلاف حول مستندات الملكية، وإنما ارتبطت بمصالح آلاف المواطنين وأسرهم، وبمعاملات اقتصادية وعقارية ممتدة، وهو ما يجعل التعامل معها ضرورة تستوجب تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين وعدم تحميلهم تبعات نزاعات لم يكونوا طرفًا في نشأتها.
