الأردن يشدد عقوبات جرائم الإرهاب ويقر تدابير احترازية بحق المدانين

أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، تعديلات على قانون منع الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات ومضاعفتها بحق المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، إلى جانب فرض تدابير احترازية إلزامية على المدانين في هذه القضايا، تُطبق عقب انتهاء مدة العقوبة السجنية، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان، رُبى آغا.

وقالت "آغا" إن الأردن يتحرك لتعزيز منظومته التشريعية لمواجهة الإرهاب والتطرف، في أعقاب عمليتين إرهابيتين شهدتهما المملكة أخيرًا، استهدفت إحداهما كنيسة القديس جورج في بلدة حمود بمحافظة الكرك، فيما أسفرت الثانية عن مقتل أحد أفراد الأمن العام أثناء تأدية واجبه في العاصمة عمّان.

وأوضحت "آغا" أن هذه التحركات تأتي في إطار تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة لن تتهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها أو المساس بمواطنيها، وهي الرسالة التي شدد عليها أيضًا في خطاب العرش، مؤكدًا أن الدولة ستواجه كل من يحاول النيل من أمن الوطن ووحدته واستقراره.

وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تشمل المراقبة الإلكترونية والتتبع الدقيق والإقامة الجبرية، وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.

ولفتت إلى أن التعديلات تضمنت كذلك احتساب سنة السجن باعتبارها 12 شهرًا كاملة بدلًا من تسعة أشهر، بما يحول دون استفادة المدانين في قضايا الإرهاب من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.