مصر وروسيا تبحثان شراكة مناخية جديدة.. تعاون في أسواق الكربون والزراعة ومواجهة القيود الأوروبية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في الملفات البيئية والمناخية، وفي مقدمتها التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

مصر وروسيا تبحثان شراكة مناخية جديدة

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتباره من الأولويات المشتركة للبلدين، في ظل التحديات المناخية المتزايدة وما تفرضه من ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على استدامة أنماط الحياة وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزيرة أن المباحثات تناولت الانتقال بأطر التعاون القائمة إلى آفاق أوسع، من خلال تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للشراكة، خصوصًا في أسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون، مشيرة إلى أن التعاون البيئي بين البلدين يستند إلى مذكرة تفاهم موقعة في يونيو 2009، شملت مجالات التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة والهواء وإدارة النفايات والبيئة البحرية ومكافحة التصحر والتصدي لتغير المناخ.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تفعيل التعاون من خلال لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، تتولى متابعة تنفيذ مجالات التعاون واستعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي بعمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وكشف الوزير الروسي عن وجود تحركات لإعداد مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين، تركز على التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتطبيق آليات البصمة الكربونية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع الزراعة، للحد من تأثير تقلبات الطقس على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

كما أعرب عن تطلع بلاده للحصول على دعم مصر لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة تحت مظلة تجمع «بريكس»، مؤكدًا أهمية تنسيق المواقف بين البلدين لمواجهة الإجراءات التجارية الأحادية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).

وأشار إلى أن هذه التحركات تستهدف حماية الصناعات والصادرات من الأعباء الإضافية التي تفرضها الإجراءات الأوروبية، لا سيما صناعة الأسمدة، التي تعد مصر وروسيا من أبرز منتجيها ومصدريها عالميًا، بما يعزز أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مصر في مجالي تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، انتظارًا لاستكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوقيع.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المناخية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة بين مصر وشركائها الدوليين.