أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء السلع بالتقسيط مع اختلاف ثمنها بحسب مدة السداد المتفق عليها بين البائع والمشتري، موضحة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، ما دام الطرفان قد اتفقا على الثمن النهائي للسلعة وقيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها عند التعاقد.
اختلاف ثمن السلعة وفق مدة التقسيط جائز شرعًا
أوضحت "الإفتاء" أن بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة ثمنها مقارنة بسعر البيع النقدي، وفقًا لمدة السداد التي يختارها المشتري، لا مانع منه شرعًا، بشرط تحديد الثمن النهائي والاتفاق عليه بصورة واضحة بين الطرفين قبل إتمام المعاملة.
