مديرو المشتريات: تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي خلال أكتوبر رغم التحديات

الرياض - مباشر: واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه في شهر أكتوبر 2026، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض إلى زيادة أسرع في النشاط التجاري ونمو قوي في الطلب.

وجاء ارتفاع الأعمال الحديدة أقل حدة مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر الذي سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر، فيما تباطأ نمو كل من التوظيف ونشاط المشتريات كما قلت ثقة قطاع الأعمال ضعيفة وسط مخاوف مستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف، وظل الطلب يعتمد على السوق المحلية، حيث انخفضت طلبات التصدير للشهر الثامن على التوالي وبوتيرة أسرع.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو لكن زيادة المنافسة دفعت الشركات إلى رفع أسعار البيع بأبطأ وتيرة لها منذ تسعة أشهر.

وانخفض مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات (PMI) الرئيسي من 55.3 نقطة في شهر سبتمبر إلى 54.0 نقطة في شهر أكتوبر، مشيرا إلى تحسن ظروف التشغيل في الاقتصاد غير المنتج للنفط للشهر السابع على التوالي، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر مدرك المشتريات منذ شهر سبتمبر إلا أنه سجل ثاني أعلى مستوى له منذ شهر فبراير.

وتسارع نمو الإنتاج من مستواه المسجل في شهر سبتمبر، ليبلغ وتيرة قوية وإن ظل دون المستويات التاريخية المعتادة وأرجعت الشركات ارتفاع النشاط إلى تحسن الطلب الأساسي، إلى جانب تكثيف جهود المبيعات والتسويق. استمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بقوة، رغم أن النمو تراجع مقارنة بشهر سبتمبر وظل أقل من متوسط السلسلة.

وأشارت الشركات إلى أن المبيعات المحلية دعمت حجم الطلبات في حين أسهمت ظروف التجارة الخارجية والتجارة عموما، التي شهدت صعقا في الحد من النمو، كما انخفضت مبيعات. التصدير بمعدل أكثر حدة، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الحراسة بوجود تراجع في ظل زيادة اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن. والتأمين، وظروف السوق التنافسية

وواصلت سلاسل الإمداد مواجهة ضغوط إذ لم تتحسن مواعيد تسليم الموردين سوى بدرجة طفيفة، وهي الأدنى منذ شهر أبريل، في ظل استمرار الاضطرابات في المسارات البحرية وتأثيرها على عمليات التسليم، ما دفع بعض الشركات إلى زيادة اعتمادها على المصادر المحلية في الحصول على مزيد من احتياجاتها.

كما ألقت حالة عدم اليقين الجيوسياسي بظلالها على المعنويات. إذ ظلت التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي إيجابية بدرجة محدودة، وجاءت دون المتوسط العام المسجل خلال فترة رصد المؤشر.

وفي الوقت ذاته، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، رغم أن معدل خلق الوظائف كان متواضعا وأبطأ مما كان عليه في شهر سبتمبر.

وقد ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي مما يعكس ارتفاع حجم المبيعات وبعض التأخيرات من جانب الموردين.

وارتفع النشاط الشرائي بوتيرة قوية في شهر أكتوبر، مسجلاً ثاني أسرع نمو منذ شهر فبراير، كما عززت الشركات مخزونها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية، جزئيا لتكوين احتياطيات تحسبا لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد تصاعدت ضغوط التكاليف مع بداية الربع الرابع.

وارتفعت أسعار المشتريات بأسرع وتيرة منذ 6 أشهر وأرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام والطاقة، في حين بلغ تضخم تكاليف الموظفين أسرع وتيرة له منذ شهر فبراير.

وفي المقابل تراجع معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر مع لجوء الشركات إلى تقديم خصومات أكبر في ظل اشتداد المنافسة. رغم استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة قوية.