وخلصت هذه الدراسات والتقييمات الفنية إلى أن الترتيب التعاقدي محل العقد لا يندرج ضمن نطاق ترتيبات امتياز الخدمة العامة، ولا يتضمن التزامات بتقديم خدمة عامة وفقاً للتفسيرات ذات الصلة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً على نتائج هذه الدراسات، تم تطبيق معالجة محاسبية محدثة للعقد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" (IFRS 16)، بما يعكس بصورة أدق جوهر الترتيبات التعاقدية ذات العلاقة.
ونتيجةً لذلك، أعادت الشركة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بما يعكس المعالجة المحاسبية المحدثة والعرض الأنسب لبنود القوائم المالية ذات الصلة.
