"لجام للرياضة" تعلن الأثر المالي لتعديل تعرفة الكهرباء والمياه بدءا من عام 2027

الرياض - مباشر: كشفت شركة لجام للرياضة، عن تقديراتها الأولية للأثر المالي المترتب على قرار الجهات المختصة بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه للقطاع التجاري في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على"تداول" أن التعديلات الجديدة، المقرر سريانها اعتباراً من مطلع يناير 2027، ستؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، مؤكدة في الوقت ذاته سعيها لتبني مبادرات لرفع كفاءة الاستهلاك للحد من هذا الأثر المالي.

وتضمن القرار الصادر عن الجهات التنظيمية حزمة من التعديلات الهيكلية على تكاليف المرافق العامة للفئة التجارية، شملت رفع تعرفة شرائح الاستهلاك لكل من الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي.

كما تضمن القرار استحداث وزيادة في الرسوم الثابتة الشهرية التي يتم تحصيلها على العدادات، وهو ما يمثل تغييراً في هيكلة التكاليف التشغيلية للشركات التي تعتمد بشكل كثيف على هذه المرافق في إدارة عملياتها اليومية.

وأشارت شركة لجام للرياضة إلى أن جميع أنديتها ومرافقها الرياضية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ستخضع لهذه التعرفة الجديدة.

وبناءً على الدراسات التحليلية التي أجرتها الشركة، والتي استندت فيها إلى مستويات الاستهلاك الفعلية المتوقعة خلال عام 2026 وتطبيق التعرفة الجديدة عليها، قدرت الشركة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة تتراوح ما بين 1.5% و 2% في إجمالي تكلفة الإيرادات المتوقعة.

وأكدت الشركة أن هذا الأثر المالي لن يظهر في النتائج المالية الحالية أو القريبة، بل سيبدأ انعكاسه الفعلي على القوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2027، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق التعديلات الجديدة.

ويتيح هذا الجدول الزمني للشركة فترة كافية لمواءمة خططها المالية والتشغيلية مع المتغيرات القادمة في تكاليف الطاقة والمياه.

وفي إطار استراتيجيتها للتعامل مع هذه المتغيرات، أعلنت لجام للرياضة أنها بدأت بالفعل في دراسة وتنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في كافة أنديتها.

وتهدف هذه الخطوات الاستباقية إلى ترشيد الاستهلاك واستخدام تقنيات حديثة تساهم في خفض التكاليف التشغيلية، مما يساعد في امتصاص جزء من الزيادة المتوقعة في التعرفة والحد من تأثيرها على الربحية الإجمالية.