وزير المالية: شراكة مصرية بحرينية لعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة بالقاهرة، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، على نحو يدفع النمو الاقتصادي بالبلدين الشقيقين ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمعهما.

علاقات استراتيجية مع البحرين

قال كجوك، إننا لدينا فرص واعدة وقوية لتنامى وتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على شعوبنا.

أضاف الوزير، أننا نراهن على قدرات القطاع الخاص المصرى والبحريني فى تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا حريصون على نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق.

أوضح الوزير، أننا سنعمل معًا على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار وسنبني على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا على ترجمة الاتفاقيات الثنائية فى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا فى حياة المواطنين.

دعم القطاعات الاقتصادية

أشار الوزير، إلى أن سياساتنا المالية باتت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية فى إطار قوى لشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وأننا نتطلع لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، موضحًا أننا نسعى لتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى وتحسين وتبسيط وتسهيل الإجراءات ومتابعة العمل.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من تطورٍ وتقدمٍ مستمر، في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدماً بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخوه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءاتٍ أكثر اتساعًا، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقياتٍ وزياراتٍ متبادلة، بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.

كما أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحباً في هذا السياق بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك، لافتًا إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال التحول الرقمي، بما يعزز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

تم خلال الاجتماع بحث واستعراض مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، ومناقشة سبل المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في كلا البلدين، ومتابعة المشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المسئولين.

وحضر من الجانب البحريني، السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، و عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، و السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، و الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.