الرياض- مباشر: أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية عن تطورات جديدة في الدعوى القضائية المقامة ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين شغلوا مناصبهم خلال الفترة من 10 فبراير 2010 إلى 9 فبراير 2013، والخاصة بالمطالبة بتعويض مالي قدره 100 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، اليوم الخميس، أنها تلقت إفادة من المستشار القانوني المكلف بالقضية تفيد بتقدم المدعى عليهم بطلب استئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك على خلفية الدعوى المنظورة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار محل النزاع.
وأضافت أن المطالبة تتضمن إلزام أعضاء مجلس الإدارة السابقين بسداد مبلغ التعويض البالغ 100 مليون ريال على سبيل التضامن والانفراد، بما يتيح للشركة المطالبة بكامل المبلغ من أي من المدعى عليهم وفقاً للإجراءات النظامية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الإفصاح يأتي استكمالاً لإعلانها السابق الصادر في 23 أبريل 2026 بشأن مستجدات القضية المنظورة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت درب السعودية أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي أثر مالي أو تكاليف إضافية مترتبة على هذا التطور، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات جوهرية أو آثار مالية مستقبلية فور حدوثها وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.



