وزير الري السابق: مصر تستخدم تكنولوجيا ترصد مياه النيل كل ساعة على امتداد 55 ألف كم

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن الوزارة بدأت استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى إنشاء مركز الإنذار المبكر بالوزارة عام 1992، بما ساعد على التنبؤ بالأمطار والفيضانات ومتابعة حركة المياه من منابع النيل حتى وصولها إلى السد العالي.

قرار تحلية مياه البحر للتنمية الساحلية اتُخذ في 2016

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن مركز الإنذار المبكر يتيح تحديد كميات الأمطار المتوقع سقوطها في دول أعالي النيل، وتقدير حجم المياه التي ستصل إلى الأراضي المصرية، والكميات التي يمكن تخزينها في السدود، فضلًا عن إجراء محاكاة للسد العالي لتحديد كميات المياه التي يمكن إطلاقها وموعد وصولها إلى مختلف نقاط الشبكة.

وأوضح أن الوزارة استخدمت بعد ذلك نظم التليمتري للرصد اللحظي، بما يسمح بمتابعة شبكة نهر النيل على امتداد نحو 55 ألف كيلومتر، وتوفير بيانات دورية عن حالة المياه كل ساعة.

وأشار إلى تطوير تطبيقات للهواتف المحمولة تساعد المهندسين على تحديد المناطق التي تواجه مشكلات في وصول المياه، والتحرك سريعًا لمعالجتها، إلى جانب استخدام تكنولوجيا المحاسبة المائية «Water Accounting» لمتابعة الآبار الجوفية ومراقبة معدلات سحب المياه، من خلال قواعد بيانات ونظم متابعة مركزية.

وفيما يتعلق بمواجهة زيادة الطلب على المياه، قال عبد العاطي إن مصر تشهد زيادة سكانية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون نسمة سنويًا، بما يعني إضافة نحو 15 مليون نسمة خلال 10 سنوات، وهو ما يفرض احتياجات جديدة لمياه الشرب والتنمية.

وكشف أن قرار التوسع في التنمية على السواحل من خلال تحلية مياه البحر اتُخذ عام 2016، موضحًا أن محطات التحلية تحتاج إلى مصادر طاقة مناسبة ومنخفضة التكلفة نسبيًا، نظرًا لاستهلاك عمليات التحلية كميات كبيرة من الطاقة.

وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو المحطات الحرارية أو المحطات النووية، ومن بينها محطة الضبعة، يرتبط أيضًا بتلبية احتياجات محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب الاستخدامات الصناعية والاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن المدن الجديدة والمناطق الساحلية تتجه إلى الاعتماد على مياه البحر المحلاة لتلبية احتياجات الاستخدامات المنزلية والفندقية، مع معالجة مياه الصرف الناتجة عن هذه الاستخدامات وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء والحدائق والأشجار.

وأكد أن الجمع بين التحلية وتنويع مصادر الطاقة ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها يمثل أحد المسارات المهمة لتوفير المياه اللازمة للتوسع العمراني والتنمية على السواحل.