اقرأ من المصدر
مصراوي
أعاد الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الفيوم على الطريق الأوسطي، وأسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش، فتح ملف عمالة الأطفال والضوابط القانونية المنظمة لتشغيلهم، في إطار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
ونظم قانون العمل الجديد أحكام تشغيل الأطفال بشكل صارم، بهدف منع استغلالهم وحمايتهم من حوادث العمل، من خلال وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يجب الالتزام بها عند تشغيلهم أو تدريبهم.
ويرصد «مصراوي» أبرز المعلومات والضوابط التي حددها قانون العمل الجديد بشأن عمالة الأطفال، على النحو التالي:
اعتبر القانون كل من لم يبلغ 18 عامًا طفلًا، وتسري عليه أحكام قانون الطفل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العمل.
حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، بينما أجاز تدريبهم فقط بداية من سن 14 عامًا، بشرط ألا يعوق التدريب مواصلة التعليم.
وألزم القانون صاحب العمل بمنح الطفل بطاقة تدريب مثبتًا عليها صورته، على أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية ومختومة بخاتمها.
حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها تعريض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو إعاقتهم عن التعليم.
كما حظر تشغيلهم في أي عمل غير مشروع أو أي عمل يعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية، على أن تحدد قائمة هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
حدد القانون الحد الأقصى لساعات عمل الأطفال بـ6 ساعات يوميًا فقط، مع ضرورة أن تتخللها فترة راحة لتناول الطعام لا تقل عن ساعة، وألا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة.
كما حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فضلًا عن حظر تشغيلهم نهائيًا خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يشغل طفلًا أو أكثر بمجموعة من الالتزامات، تشمل تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر، وتحرير كشف بأسماء الأطفال وساعات عملهم وفترات الراحة الخاصة بهم.
كما أوجب القانون إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، وتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين، وإجراء فحص طبي للطفل قبل بدء تشغيله على نفقة صاحب العمل، مع إعادة الفحص الطبي سنويًا.
