دعا مرصد عراقي إلى تعديل القوانين بما يضمن إيقاف رواتب وامتيازات المسؤولين فور اعتقالهم بتهم الفساد مشيرا إلى أن القوانين الحالية تسمح باستمرار صرف المستحقات حتى صدور حكم قضائي.
وأوضح مرصد "إيكو عراق" أن النواب والمسؤولين يحتفظون برواتبهم ومخصصاتهم المالية ما لم يصدر قرار قضائي نهائي أو إجراء رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب، حتى في حالات التوقيف أو التحقيق.
ولفت إلى أن هذا الواقع يثير تساؤلات حول عدالة إدارة المال العام، مطالبا بإصلاح التشريعات المالية والإدارية لضمان تجميد الرواتب خلال فترة التوقيف في قضايا الفساد والجرائم المالية.
وأكد المرصد أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة وترسيخ مبدأ العدالة في إدارة الموارد العامة.
وجاء هذا البيان عقب تنفيذ قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش وهيئة النزاهة وقوات أمنية أخرى عملية واسعة فجر الأحد في بغداد وعدة محافظات، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا فساد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحملة تمثل "مرحلة أولى" في مكافحة الفساد، مشددا على استمرار الجهود لاستعادة المال العام، ومؤكدا عدم التهاون في حماية مصالح المواطنين.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت توقيف 47 متهما، بينهم نواب ومسؤولون، في قضايا فساد، ونشرت أسماء 15 منهم نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة.
المصدر: إيكو عراق
