زلزال في الزمالك بسبب شركة الكرة.. رموز النادي ينتفضون ضد بيع الحصة الحاكمة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل التحركات الأخيرة داخل نادي الزمالك بشأن ملف شركة كرة القدم، مشيرًا إلى عقد عدد من رموز النادي جلسة في منزل الكابتن فاروق جعفر، انتهت بإصدار بيان يعلنون خلاله رفضهم القاطع لقرار مجلس الإدارة بشأن بيع الحصة الحاكمة في شركة الكرة، ومنح المستثمر السيطرة عليها.

وأوضح شبانة، خلال برنامجه «نمبر وان» المذاع عبر قناة CBC، أن الجلسة جاءت بالتزامن مع اجتماع عقده حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية داخل مقر النادي، لمناقشة ملف شركة كرة القدم، في ظل تصاعد حالة القلق والجدل بين أعضاء النادي بشأن نسب الملكية وحق الإدارة.

وقال إن بيان رموز الزمالك تضمن الاعتراض على اتخاذ المجلس الحالي، الذي أوشكت مدته الانتخابية على الانتهاء، قرارات استراتيجية تمتد آثارها لأكثر من 10 سنوات، بما قد يقيد المجالس القادمة ويؤثر في مستقبل النادي وحقوق أعضائه.

كما رفض البيان ما وصفه بالالتفاف على إرادة الجمعية العمومية، معربًا عن مخاوفه من عقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة ممارسة الأعضاء حقهم في تقرير مصير ناديهم.

وشدد رموز الزمالك على ضرورة حماية أموال النادي ومقدراته، مؤكدين أن القيمة التقديرية لشركة كرة القدم، التي قد تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، تستوجب إخضاع عملية التقييم والتصرف في حصص الشركة لأقصى درجات الشفافية والرقابة.

واعتبر البيان أن التنازل عن الحصة الحاكمة في قطاع كرة القدم يمثل تصرفًا في أموال عامة وفقًا للمادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مطالبًا بعدم ترك مصير هذه الحقوق في يد عدد محدود من الأشخاص دون ضمانات واضحة تحفظ حقوق النادي وأعضائه.

وطالب رموز الزمالك وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لدراسة الإجراءات المتعلقة ببيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم، والتحقق من سلامة الأساس القانوني لها، وعدم اتخاذ أي خطوات نهائية قبل استكمال المراجعة القانونية والمالية اللازمة.

واستند البيان إلى اللائحة المالية الموحدة للأندية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2021، والتي تحظر على مجالس إدارات الهيئات الرياضية إبرام عقود استثمار أو مزايدات أو التزامات تتجاوز مدة المجلس إلا بموافقة كتابية ومسبقة من الوزارة.

وأكد البيان في ختامه أن الزمالك ليس ملكًا لمجلس إدارة، ولا يجوز لأي مجلس الانفراد باتخاذ قرارات تحدد مستقبل النادي، مشددًا على أن الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء يتطلب إجراءات واضحة وشفافة تستند إلى القانون.

**محمد شبانة: إعلان الجمعية العمومية يكشف تفاصيل النسب**

في سياق متصل، أثار محمد شبانة تساؤلات بشأن تصريحات حسين لبيب خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية، والتي أكد خلالها أن مجلس الإدارة لم يحدد حتى الآن نسب المستثمرين في شركة كرة القدم.

وقال شبانة إن رئيس الزمالك تحدث عن إمكانية دخول مستثمرين من الخارج وشراء نسب مختلفة من أسهم الشركة، سواء 10% أو 30% أو 40%، دون حسم النسبة النهائية، لكنه أشار إلى وجود تعارض بين هذه التصريحات وما ورد في الإعلان المنشور بالصحف بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية.

وأوضح أن البند التاسع، الخاص بالموضوعات الأخرى، تضمن نصًا واضحًا بشأن تعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم إلى أقل من 51%، على ألا تقل عن 40%، على أن تكون النسبة المتبقية للمساهمين من الأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب، وفقًا للمادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتساءل شبانة عن أسباب تأكيد رئيس النادي عدم تحديد النسب حتى الآن، رغم أن الإعلان المنشور حدد بالفعل الإطار الخاص بنسبة مساهمة النادي في الشركة، قائلًا: «منين بقى ما حددناش النسب؟».

كما أشار إلى تصاعد القلق داخل الزمالك بشأن هوية المستثمرين الذين سيدخلون الشركة، والجهة التي ستمتلك حق الإدارة والسيطرة، متسائلًا عن إمكانية وضع النادي تحت سيطرة وكلاء أو أطراف أخرى.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن ملف شركة الكرة أصبح محل جدل واسع داخل القلعة البيضاء، في ظل اختلاف وجهات النظر بين مجلس الإدارة ورموز النادي وأعضاء الجمعية العمومية، بشأن مستقبل الشركة ونسب الملكية وآليات إدارتها.