الحكومة تقترح تعديلات على قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الاستخدام وتشديد العقوبات على المخالفين

أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 للبرلمان، يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتنظيم ومراقبة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.

الحكومة تقترح تعديلات على قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

وتضمنت التعديلات توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح له وضع المعايير الفنية والاشتراطات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة والمشروعات والبرامج المرتبطة بكفاءة الطاقة، مع إنشاء سجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.

كما نص مشروع القانون على إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز تختص بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وفحص ومتابعة أداء الجهات المرخص لها ومدى التزامها بشروط التراخيص الممنوحة، إلى جانب إعداد تقارير سنوية عن أعمالها تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.

وشملت التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فضلًا عن وضع ضوابط فنية لتصنيع واستيراد وتداول تلك الأجهزة والمعدات، وإعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.

وتضمنت التعديلات كذلك اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر كفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اشتراط موافقة وزارة المالية حال ترتب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

تشديد العقوبات على المخالفين

وفيما يتعلق بالعقوبات، استهدف المشروع تشديد الجزاءات المالية المقررة على مخالفي شروط التراخيص وضوابط الجودة الفنية ومعايير الأداء، فضلًا عن فرض غرامات على مخالفة أحكام الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة، مع النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استغلال الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، وتحقيق وفر اقتصادي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.