الحكومة المصرية توافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

وافق مجلس الوزراء المصري على إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بدءاً من مشحونات نوفمبر الحالي، بهدف تخفيف الأعباء عن المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أن البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يتضمن الأول رفع نسبة المساندة التصديرية بمعدل 35% لجميع القطاعات (خارج المناطق الحرة)، وتوسيع الأسواق المستهدفة بتضمين أميركا ودول جنوب شرق آسيا، مع وضع ضوابط صارمة لتسريع صرف مستحقات الشركات واستيفاء ملفاتها.

ويركز المحوران الثاني والثالث على دعم تكاليف اللوجستيات؛ حيث يقدم البرنامج حوافز شحن تتراوح بين 25% و50% للنقل البري والبحر والجوي والتأمين إلى مختلف الأسواق العالمية كأفريقيا وأوروبا وآسيا والأميركتين، إلى جانب مواصلة دعم المعارض والتدريب لرفع كفاءة الشركات التصديرية.

يشار إلى أن تنفيذ البرنامج الجديد سيتم على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى (قبل نهاية 2026) لتحقيق أثر سريع، والثانية متوسطة المدى تمتد حتى يوليو 2027 لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.