قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن تمويل التنمية في مرحلة ما بعد 2030 يتطلب معالجة ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في: التمويل، وإتاحة التكنولوجيا والقدرة على توطينها وتطويرها، وإصلاح منظومة الحوكمة والحوافز، مشيرًا إلى أن الأخيرة لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم دورها في تحسين أداء الاقتصادات.
كيف تحوّل مصر القمامة إلى مليارات الدولارات؟
وأوضح محيي الدين، في تدوينة نشرها عبر مدونته على منصة سابستاك اليوم، أن اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية ومستويات الحوكمة بين الدول يجعل من الضروري تجنب فرض وصفات موحدة للتنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتكييف السياسات وفقًا لخصوصية كل اقتصاد.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في مؤشرات تقييم الأداء الاقتصادي والتنموي، موضحًا أن مرونة الاقتصاد العالمي جرى تعريفها بصورة ضيقة، في الوقت الذي يتزايد فيه تركز النمو، ولم يؤد تراجع حدة التضخم مقارنة بالتوقعات إلى تحسن ملموس في تكاليف المعيشة، فضلًا عن تدهور أوضاع الفقر متعدد الأبعاد مقارنة بـ2015، وعدم سير معظم أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول 2030.
صندوق النقد يدق جرس الإنذار: 3 أزمات كبرى تحاصر الاقتصاد العالمي
وحذر محيي الدين من استمرار التداعيات السلبية للإجراءات الحمائية التي تصاعدت منذ الأزمة المالية العالمية، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، لافتًا إلى أن بعض هذه التدابير يُقدم تحت عناوين بيئية، بينما ينطوي على آثار حمائية تحد من فرص الدول النامية.
وأضاف أن عددًا من الاقتصادات النامية يعاني عجزًا صافيًا في تدفقات رأس المال، إذ تتجاوز التدفقات المالية غير المشروعة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الهياكل المالية الإقليمية لتوفير التمويل اللازم، خاصة خلال الأزمات.
وفيما يتعلق بتعبئة التمويل، قال إن مفهوم الانتقال "من مليارات إلى تريليونات" لا يمثل مشكلة في حد ذاته، خصوصًا مع الضغوط التي تواجه الموازنات العامة وارتفاع أعباء خدمة الدين واستنزافها جانبًا من الإيرادات الحكومية، لكنه ذكر أن الاستفادة من القطاع الخاص يجب أن تقوم على تحفيز أنشطته وتقليل مخاطر الاستثمار، دون التخلي عن مسئولية الحكومات في توفير الخدمات العامة.
