أعلام مزيفة وسجلات وهمية.. كيف تواصل ناقلات النفط الإيراني الإبحار رغم العقوبات؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة "احتيال بحري" تدار من الهند، قالت إنها توفر أعلاما وشهادات بحرية مزيفة لناقلات تعمل في شحن النفط الإيراني، عبر انتحال صفة جهات تسجيل رسمية في دول عدة، بما يمنح السفن غطاء لمواصلة نشاطها رغم العقوبات.

وجاء الإعلان الأمريكي، أمس الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي"، وشمل مواطنا هنديا يُدعى سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، إلى جانب شركات مرتبطة بهما، تتهمها الوزارة بإنشاء سجلات بحرية غير مفوضة من الحكومات التي تدعي تمثيلها.

أخبار مقترحة

وفي هذا السياق، راجعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة البيانات الملاحية المتاحة عبر منصة "مارين ترافيك" لسفن وردت في الإعلان الأمريكي، لمقارنة الأعلام الظاهرة في سجلات التتبع بالمعطيات التي نشرتها الخزانة عن الشبكة، وتتبع آخر مواقعها المسجلة.

نطاقات إلكترونية وسجل بحري مزيف

بحسب الخزانة الأمريكية، أدار المواطن الهندي وزوجته أنشطتهما من مدينة شانديغار الهندية، وامتدت محاولاتهما لانتحال صفة سلطات تسجيل السفن إلى عام 2014، حين سعيا إلى تمثيل دولة دومينيكا دون تفويض.

وتقوم آلية الشبكة على شراء نطاقات إلكترونية وإنشاء مواقع تزعم تقديم خدمات بحرية نيابة عن دول، تشمل تسجيل السفن ومنحها حق رفع العلم، وإصدار شهادات التصنيف والتدريب البحري، رغم عدم حصولها على موافقة الحكومات المعنية.

وبحسب الوزارة، لا ترتبط جميع هذه المواقع بشركات مسجلة رسميا، مشيرة إلى رصد مواقع إلكترونية تدّعي تمثيل دول وأقاليم عدة، بينها أروبا وغيانا وسانت مارتن في منطقة الكاريبي، ومالي وموزمبيق وملاوي في أفريقيا، إلى جانب تيمور الشرقية في جنوب شرق آسيا.

وتوضح المنظمة البحرية الدولية أن التسجيل الاحتيالي يعني إسناد جنسية دولة إلى سفينة باستخدام معلومات ووثائق مضللة، دون تفويض من حكومة تلك الدولة، وأن الجهات المنتحلة قد تستخدم مواقع تبدو رسمية لإقناع المتعاملين بأنها مخولة بإصدار وثائق التسجيل.

إسواتيني تنفي.. والسجل يواصل العمل

ومن أبرز الكيانات الواردة في الإعلان شركة "إسواتيني للشؤون البحرية وسجل السفن الدولي"، التي أسسها شارما في سنغافورة عام 2023، وواصلت تقديم خدمات رفع العلم لسفن تنقل النفط الإيراني، رغم نفي سلطات إسواتيني صلتها بها، بحسب الخزانة.

وذكرت الوزارة من بين السفن المستفيدة الناقلة "بينغ شون"، ذات رقم التعريف البحري (9231901)، قائلة إنها كانت قد شاركت في شحنات متعددة من النفط الإيراني عند إدراجها على قائمة العقوبات.

كما حددت الوزارة شركة "أوشينيك تكنولوجيز إنديا"، التي يديرها شارما، بوصفها أداة لإنشاء سجلات احتيالية تدعي تمثيل أوروبا ونيكاراغوا وسانت مارتن، وتوفير أعلام مزيفة لناقلات بينها "لطافة" و"باينري ستار" و"فيرا".

ناقلات بأعلام محل شك

تظهر مراجعة بيانات "مارين ترافيك" إدراج علم غيانا للناقلة "ماجيستيك إكس" ذات رقم التعريف (9198317)، وهي السفينة التي كانت تُعرَف سابقا باسم "فونيكس".

لكن الخزانة الأمريكية تقول إن العلم المنسوب إلى غيانا كان مزيفا، وتورد الناقلة مثالا على السفن التي استخدمت السجلات الاحتيالية، مشيرة إلى احتجاز القوات الأمريكية لها في 22 أبريل/نيسان 2026 أثناء حملها نفطا إيرانيا.

ويبرز هذا المثال الفارق بين ظهور اسم دولة في قاعدة تتبع تجارية وبين امتلاك السفينة تسجيلا قانونيا لديها، فالمنظمة البحرية الدولية تؤكد أن بعض السفن تواصل استخدام علم بعد انتهاء تسجيلها، أو تبث بيانات تعريف مضللة عبر نظام التعريف الآلي.

أما الناقلة "لطافة" التي تحمل رقم التعريف (9245794)، فتظهر في البيانات تحت علم أوروبا، وفي وضع المخطاف بمنطقة رياو قرب مضيق سنغافورة، وفق آخر إشارة ضمن الرصد.

وتدرج الخزانة الأمريكية "لطافة" ضمن الناقلات الخاضعة للعقوبات التي قدمت لها شبكة شارما أعلاما مزيفة لتسهيل نقل المنتجات النفطية الإيرانية.

وفي خليج عمان، تظهر البيانات الملاحية الناقلة "باينري ستار" المخصصة لنقل النفط والكيماويات، التي تحمل رقم التعريف البحري (9380570)، إبحارها تحت علم نيكاراغوا. ورصدت منصة مارين ترافيك رسوّها قبالة ميناء شناص العماني.

وتعود ملكية الناقلة وإدارتها لشركة "كوردوس شيبينغ" في بنما.

كما أظهرت البيانات الملاحية ناقلة النفط العملاقة "فيرا" التي تحمل رقم التعريف البحري (9304655) وتعمل تحت علم كوراساو، وتتواجد في منطقة الانتظار بخليج عمان قبالة خورفكان.

وتتبع إداريا لشركة "ماكس ماريتايم سوليوشنز"، دون وجود تسجيل لجمعية تصنيف أو تأمين بحري معتمد.

هوية تتغير ورقم يبقى

وتوضح الإرشادات البريطانية الرسمية أن رقم التعريف البحري يفترض أن يبقى ملازما للسفينة رغم تغير اسمها أو مالكها، بينما قد تستخدم شبكات التهرب تغييرات متكررة في الأعلام والملكية والإدارة لإخفاء صلاتها بالأنشطة الخاضعة للعقوبات.

وتحذر الإرشادات نفسها من التلاعب ببيانات "AIS" لبث اسم أو رقم تعريف أو معلومات رحلة مضللة، إلى جانب تزوير وثائق الشحن والتأمين، بما يجعل إشارة التتبع وحدها غير كافية للتحقق من الهوية القانونية للسفينة أو طبيعة حمولتها.

مخاطر تتجاوز العقوبات

ولا تقتصر تداعيات التسجيل المزيف على إخفاء الصلات بالنفط الإيراني، فالمنظمة البحرية الدولية تقول إن هذه الممارسات تعرقل ممارسة دولة العلم رقابتها على السفن، وقد تقترن بعدم الامتثال لمعايير السلامة وحماية البيئة، بما يعرض الأطقم والبيئة البحرية للخطر.

كما حذرت المنظمة من أن تشغيل سفن قديمة بصيانة غير كافية وملكية غير واضحة ونقص في التأمين ضمن "أسطول الظل" يزيد مخاطر التسرب النفطي والتصادم، ويعقد تحصيل التعويضات وتحميل المسؤولية عند وقوع الحوادث.

وفي بيانها الأخير، حذرت الخزانة الأمريكية تحديدا من مخاطر غياب تأمين صالح للحماية والتعويض عن السفن التي تعمل بأعلام مزيفة، وما قد ينشأ عن حوادثها من تكاليف كبيرة على الدول الساحلية.

تحرك دولي ضد السجلات المزيفة

وتأتي القضية ضمن ظاهرة أوسع، ففي أبريل/نيسان 2026، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن لجنتها القانونية رصدت 529 سفينة ترفع أعلاما بصورة غير مشروعة خلال العام السابق، وأن نحو 40 دولة عضوا تعرضت أعلامها للاستخدام الاحتيالي دون علمها أو موافقتها.

وأقرت اللجنة إرشادات لتعزيز التحقق عند تسجيل السفن، تشمل تدقيق الملكية والهوية وصلاحية التسجيل وتبادل المعلومات؛ بهدف الحد من استغلال السجلات وإصدار الوثائق المزيفة.