كم تصل عقوبة سرقة الآثار المملوكة للدولة؟.. القانون يجيب ويحدد التفاصيل

ما العقوبة المقررة لسرقة الآثار أو إخفائها؟ وهل يعاقب القانون على دخول المواقع الأثرية دون تصريح أو تسلق الآثار؟ وضع قانون حماية الآثار عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الاعتداء على الآثار المملوكة للدولة، تشمل السجن المشدد والغرامات المالية، إلى جانب مصادرة الآثار والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ما عقوبة سرقة الآثار المملوكة للدولة؟

ونص قانون حماية الآثار على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

هل يعاقب القانون على إخفاء الآثار المسروقة؟

وحدد القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات، وبذات الغرامة، لكل من يخفي أثرًا أو جزءًا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة.

كما تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ما عقوبة دخول المواقع الأثرية دون تصريح أو تسلق الآثار؟

ولم تقتصر ضوابط قانون حماية الآثار على جرائم السرقة والإخفاء، إذ حظر التواجد في المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، كما منع تسلق أي أثر دون ترخيص.

ووفقًا للمادة 45 مكررًا من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يوجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، وكذلك كل من يتسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.