التعليم العالي.. و«التطوير الغائب» عن 29 كلية تربية

في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة المصرية لتحسين أوضاع المعلمين ماديًا ومهنيًا، وتستثمر في تأهيلهم وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، تبرز مفارقة تستحق التوقف أمامها.. كيف نبني معلم المستقبل، بينما لا تزال الكليات المسئولة عن إعداده خارج دائرة الاهتمام والتطوير بالقدر الذي يتناسب مع خطورة دورها؟! خلال العامين الماضيين، أصبح ملف المعلم في صدارة أولويات الدولة، إدراكًا منها بأن أكثر من مليون معلم يمثلون العمود الفقري للعملية التعليمية، والمسئولين عن صناعة الأجيال وإعداد الكوادر البشرية في مختلف التخصصات. ولم يقتصر الاهتمام على تحسين الأوضاع المعيشية، بل امتد إلى تطوير منظومة الاختيار والتأهيل، من خلال مبادرة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وما تضمنته من اختبارات مهنية وتخصصية ونفسية ورياضية. كما امتد إلى برامج التنمية المهنية، وكان أحدثها اتفاق وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع معهد إعداد المعلمين في سنغافورة للاستفادة من خبراته في تدريب المعلمين، وقبلها التعاون مع الجانب الياباني لنقل الخبرات والثقافة التعليمية القائمة على الانضباط والعمل الجماعي إلى المدارس المصرية. وتعيد هذه التحركات إلى الأذهان مشروع بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي، حين كان إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وإرسال البعثات العلمية إلى الخارج ركيزة أساسية للنهضة. لكن المفارقة أن الاهتمام بالمعلم لا ينبغي أن يتوقف عند تدريبه بعد التخرج، بل يجب أن يبدأ من تطوير المؤسسة التي تصنعه. وهنا يبرز السؤال: إذا كانت وزارة التربية والتعليم تستعين بخبرات سنغافورة واليابان لتطوير المعلم، فأين دور وزارة التعليم العالي في تطوير الكليات المسئولة عن إعداده؟! لدينا 29 كلية تربية بالجامعات المصرية، يفترض أن تكون المصنع الحقيقي للكوادر التعليمية، ومع ذلك لا تحظى بدور يتناسب مع حجم المسئولية الملقاة على عاتقها. وتشير تحليلات استقصائية نشرتها وسائل إعلام، نقلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تراجع معدلات الالتحاق بكليات التربية بنحو 27% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وهو مؤشر يستدعي مراجعة جادة لقدرتها على جذب الطلاب المتميزين، وجودة مدخلاتها ومخرجاتها. فكيف نطالب المعلم بإتقان أحدث أساليب التدريس والتكنولوجيا التعليمية، بينما لا تزال البرامج والمناهج التي أعدته بحاجة إلى التطوير؟! وقد بدأت تداعيات هذه الفجوة تطرح تساؤلات حول نسب اجتياز اختبارات مسابقات تعيين المعلمين، وكذلك صعوبات استقطاب كوادر متميزة في المدارس الرسمية للغات والنيل والقوميات والمدارس الخاصة والدولية. لقد آن الأوان أن تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كليات التربية ضمن أولوياتها، خاصة أن قيادة الوزارة خلال العقد الماضي غلب عليها الانتماء إلى كليات الهندسة، بما يستدعي إعادة التوازن إلى خريطة الاهتمام بالتخصصات الجامعية. وأقترح تنظيم مؤتمر وطني سنوي لكليات التربية، يجمع عمداءها وأساتذة المناهج وطرق التدريس وعلم النفس وخبراء التعليم، لمناقشة التجارب الدولية، وتحديث اللوائح والمناهج، ودمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وزيادة التدريب العملي بالمدارس، مع متابعة تنفيذ خطط وزارة التربية والتعليم، وإبراز إيجابياتها ورصد سلبياتها. فإذا كانت الدولة تستثمر في تطوير المعلم الحالي، فإن الاستثمار الأهم يجب أن يبدأ من المؤسسة التي تصنع معلم المستقبل. فلا يعقل أن نستورد أحدث حقائب تدريب المعلمين من سنغافورة واليابان، بينما تظل كليات التربية المصرية في انتظار مشروع حقيقي يعيد إليها مكانتها.. فبناء المعلم يبدأ من الجامعة، وليس من أول دورة تدريبية يحصل عليها بعد التعيين. Tim_algenawy@hotmail.com