تباطؤ نمو الأجور يمنح الاقتصاد الأمريكي متنفساً من التضخم

مباشر- سجلت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة زيادة معتدلة خلال الربع الثالث، مدفوعة بتباطؤ نمو الأجور، ما يشير إلى تراجع ضغوط سوق العمل كمصدر رئيسي لتغذية التضخم، في وقت يكافح فيه الاقتصاد ارتفاع الأسعار جراء التوترات الجيوسياسية وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.8% في الربع الثالث، بعد زيادة بلغت 0.9% في الربع السابق، لتبلغ الزيادة السنوية 3.4% حتى سبتمبر، متوافقة مع التوقعات. كما تباطأ نمو الأجور والرواتب إلى 0.7% فصلياً و3.1% سنوياً.

ورغم ارتياح الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة ضغوط الأجور مع تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.75%-4.00%، كشفت البيانات انخفاض الأجور الفعلية المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.6% على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.6%.

ويفاقم هذا التراجع أزمة غلاء المعيشة التي تضغط سلباً على ثقة المستهلكين ومعدلات التأييد الشعبي للرئيس دونالد ترامب. وفي سياق متصل، ارتفعت المزايا الوظيفية بنسبة 0.9%، مدفوعة بالصعود الحاد في تكاليف التأمين الصحي، والتي تسجل أسرع وتيرة زيادة لها منذ عام 2005، مما يقلص الدخل الصافي الفعلي للموظفين.