العداد الكودي لا يثبت ملكية الوحدة.. تنظيم الكهرباء يوضح التفاصيل

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن العداد الكودي يمثل وسيلة مؤقتة لتقنين استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة، ولا يُعد سندًا قانونيًا لإثبات ملكية الوحدة السكنية أو تقنين الوضع القانوني للعقار، وإنما يهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام الممارسة.

تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمواطنين تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، في حال الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو استيفاء المستندات القانونية المطلوبة للوحدة السكنية.

وتتضمن المستندات المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي لإثبات عدم وجود مديونيات، إلى جانب نموذج التصالح في حالة وجود مخالفات تم تقنينها.

وتبدأ إجراءات التحويل بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل السكن، وتقديم طلب تغيير التعاقد من عداد كودي إلى عداد قانوني، وسداد الرسوم الإدارية المقررة، ثم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات ومطابقتها للاشتراطات، قبل إصدار كارت شحن جديد باسم المشترك بدلًا من الرقم الكودي.

مزايا العداد القانوني

وأشار الجهاز إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتيح للمواطن الحصول على إيصالات كهرباء رسمية يمكن استخدامها ضمن المستندات المطلوبة لإثبات محل الإقامة في عدد من التعاملات الحكومية والمصرفية، فضلًا عن انعكاس ذلك على القيمة السوقية للوحدة السكنية.

وفيما يتعلق بالمحاسبة، أوضح الجهاز أن العداد الكودي يخضع لنظام محاسبة مختلف عن العداد القانوني، بينما يتيح العداد القانوني للمشترك الاستفادة من شرائح الاستهلاك المعمول بها، بما يوفر تكلفة أفضل بالنسبة للاستهلاكات المحدودة والمتوسطة وفقًا للقواعد المنظمة.

وشدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أهمية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالوحدة وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، باعتبار ذلك خطوة تضمن تنظيم العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء، والاستفادة من المزايا والخدمات المرتبطة بالتعاقد القانوني.