هل يضيع حقك في الميراث بسبب عقد «صحة توقيع»؟.. القضاء يوضح كيف تسترد نصيبك

هل يستطيع أحد الأشقاء حرمان شقيقته من ميراثها بادعاء شراء منزل والدها قبل وفاته؟ وهل يكون حكم صحة التوقيع نهاية المطاف، أم يظل من حق المتضرر الطعن على العقد واسترداد حقه؟

واقعة قضائية مهمة تكشف كيف يمكن مواجهة الاستيلاء على ميراث الإناث، وتؤكد أن صدور حكم بصحة التوقيع لا يعني بالضرورة ثبوت صحة البيع أو ضياع الحق في الطعن على العقد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2011، عندما طالبت سيدة شقيقها الأكبر بالحصول على نصيبها الشرعي في منزل والدهما، إلا أن الشقيق رفض تسليمها الميراث، مدعيًا أنه اشترى المنزل من والده قبل وفاته، وأن الأخير حصل على ثمنه.

وبعد محاولات ودية استمرت فترة طويلة دون جدوى، لجأت الشقيقة إلى القضاء، وحرر محاميها محضرًا بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية، لكنها فوجئت خلال نظر القضية بتقديم شقيقها عقد بيع يحمل حكمًا بصحة التوقيع، لتنتهي الدعوى بالبراءة.

وبعد نحو عام من صدور الحكم، استعانت السيدة بمحامٍ آخر، بدأ في فحص المستندات والحكم المقدم من شقيقها، ليكتشف أن حكم صحة التوقيع صدر غيابيًا، وهو ما فتح الباب لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة.

كيف استعادت الشقيقة حقها؟

جرى استئناف حكم صحة التوقيع، والطعن بالجهالة على عقد البيع، بعدما تمسكت الشقيقة بعدم علمها بصحة التوقيع المنسوب إلى والدها، وعجز الشقيق عن إثبات صحة التوقيع على العقد.

وشهدت القضية إجراءً قانونيًا مهمًا، تمثل في توجيه يمين عدم العلم للمستأنفة قبل الفصل في الموضوع، وبجلسة 21 يناير 2026 حضرت السيدة بشخصها، وبصحبتها محاميها، وحلفت اليمين، وطلبت الحكم.

وبالفعل، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم أول درجة الصادر عام 2012 بإثبات صحة التوقيع، والقضاء مجددًا بسقوط حق الشقيق في التمسك بالحكم التمهيدي، ورفض دعوى صحة التوقيع.

هل انتهت القضية عند رد الميراث؟

لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ استخدم محامي الشقيقة صورة الحكم الاستئنافي، وأعاد تحرير محضر بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية، لتنتهي الإجراءات بإدانة الشقيق وتغريمه 20 ألف جنيه.