يؤدي البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في دعم جهود البنوك للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم الأدوات لتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب الحرف والمشروعات المنزلية ورواد الأعمال.
محافظ التمويل
ويعمل البنك المركزي على تشجيع البنوك على زيادة محافظ التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر من خلال وضع سياسات تحفيزية، وتقديم الأطر التنظيمية التي تسهل وصول التمويل إلى أكبر عدد من المستفيدين، مع ضمان تطبيق معايير إدارة المخاطر وحماية حقوق العملاء.
كما يولي البنك المركزي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الشمول المالي، عبر تشجيع البنوك على الوصول إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والاستفادة من الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في دمج المزيد من المواطنين في القطاع المالي الرسمي.
وتسهم المبادرات التي يطلقها البنك المركزي في تشجيع البنوك على تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر، من حيث قيمة التمويل، وفترات السداد، وآليات السداد المرنة، بما يساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع وتحسين قدرتهم الإنتاجية.
وتنعكس زيادة التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر على الاقتصاد الوطني من خلال دعم النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين دخول الأسر، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا.



