رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»: ترسيخ حقوق الإنسان ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر حققت خطوات كبيرة في النهوض بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)، والتي تمثل الإطار الشامل والمنظم لجهود كل جهات الدولة والمجتمع لحماية والارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما ساهم تنفيذ هذه الاستراتيجية في بناء صورة متكاملة للواقع المصري وما يشهده من تقدم في مجالات حقوق الإنسان. وأضاف السفير علاء يوسف أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الخمس الأخيرة قد تضمن العديد من الإجراءات على مستوى تطوير التشريعات، والسياسات العامة للدولة، على المحاور الأربعة التي تضمنتها الاستراتيجية، وهي: الحقوق المدنية والسياسية. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن. التثقيف وبناء الكوادر والقدرات البشرية في مجال الارتقاء بالممارسات المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان. استدامة التطوير واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الثانية (2026–2031) وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن نجاح مصر في تحقيق أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل دافعًا للاستمرار في هذا السياق المنهجي المنظم، وأن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان التي يجري العمل على إعدادها للسنوات (2026–2031) سوف تعزز البناء على المكتسبات الوطنية التي تحققت، انطلاقًا من أن ترسيخ مبادئ وقيم وممارسات حقوق الإنسان في المجتمع هو حق لكل مواطن، وعنصر أساسي من العناصر اللازمة لنجاح جهود الدولة في التنمية الشاملة. صدور العدد الجديد من دورية «دراسات في حقوق الإنسان» جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية «دراسات في حقوق الإنسان» التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتقدم محتوى علميًا وبحثيًا متخصصًا يتناول أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ويرأس تحرير الدورية الأستاذ عبد المعطي أبو زيد، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، فيما تتولى إدارة التحرير الدكتورة غادة حلمي أحمد. ملف خاص حول «حقوق الإنسان في البيئة الرقمية» وبحوث معاصرة وقد خصص العدد الجديد من الدورية ملفه الرئيسي لموضوع «حقوق الإنسان في البيئة الرقمية»، متناولاً القضايا والتحديات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، بما في ذلك: الحق في الخصوصية. حماية البيانات الشخصية. حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. عدم التمييز والحد من الفجوة الرقمية. وشارك في هذا الملف نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات القانون وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الحديثة. ويضم العدد، إلى جانب الملف الرئيسي، مجموعة من الدراسات والبحوث القانونية والحقوقية التي تتناول قضايا معاصرة، والتوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات الجنائية وحماية الحقوق والحريات. كما يتضمن تقارير ومتابعات حول قضايا حقوقية ذات أولوية، من بينها: حقوق النساء والفتيات في عصر الذكاء الاصطناعي. حقوق الإنسان وتغير المناخ. إلى جانب متابعة الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعزز الربط بين البحث العلمي والتطورات العملية والمؤسسية في هذا المجال.