تشير النتائج الأولية التي ظهرت صباح اليوم إلى تطور كبير في الحياة السياسية الأمريكية، حيث تمكن الديمقراطيون من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي.
اقرأ من المصدر
روسيا اليوم
استعاد الديمقراطيون، وفقا للنتائج المتاحة حتى ساعته وتاريخه، مجلسي النواب والشيوخ معا، وليس الأمر هنا خسارة مقاعد متفرقة، بل انتقال لمركز الثقل التشريعي والرقابي من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي، وهو أمر جلل.
من أبرز المفاجآت التي أذهلتني خلال متابعتي لمجريات الانتخابات الليلة الماضية هي ولايات: تكساس وساوث كارولينا وأوهايو وأيوا وكانساس. بمعنى أن الأمر لم يقتصر على الولايات المتأرجحة تقليديا، بل امتد للولايات التي يفترض أن الحزب الجمهوري يبسط سيطرته عليها.
كذلك كان الاقتصاد حاضرا بقوة، فتكلفة المعيشة والتضخم وأسعار الوقود كانت من أهم شواغل الناخبين الأمريكيين، كما لعبت مغامرة إيران وتداعياتها الاقتصادية دورا في تراجع التأييد للجمهوريين وفقا لبعض التحليلات.
ترامب كان محور الانتخابات، ودعا أنصاره إلى التصويت كما لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، لتصبح النتائج بمثابة "اختبار سياسي مباشر" لقدرته على قيادة الحزب الجمهوري.
هناك دليل لا بأس به على أن ترامب حاول في اللحظات الأخيرة تحييد قضية المساعدات لإسرائيل باعتبارها نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين، وبرغم أن إعلان ترامب، 3 نوفمبر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "فوكس والأصدقاء" Fox & Friends عن وقف الولايات المتحدة تقديم نحو 4 مليارات دولار سنويا من المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية العام الحالي، بدا وكأنه محاولة لإبعاد اللوبي الإسرائيلي عن المشهد مراعاة للناخبين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، إلا أنه قال إن ذلك جاء "بمبادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وأن المساعدات لم تعد إسرائيل محتاجة لها، وباعتباره وسيلة للتخلص من نقطة خلاف سياسية داخل الولايات المتحدة.
وقد ظهر ذلك جليا في نتائج ولاية ميشيغان حيث نجح المرشح عبدول السيد (عبد الرحمن السيد) السياسي الأمريكي من أصول مصرية والطبيب السابق، ومن أبرز الأصوات الديمقراطية المنتقدة للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. ترامب هاجم عبدول السيد، إلا أن ما قدمه في نهاية المطاف كان محاولة من جانبه للاستفادة من تنامي الاعتراض الأمريكي على المساعدات لإسرائيل وليس بالضرورة كسب الناخب العربي مباشرة.
ومع كل ما يملكه اللوبي المؤيد لإسرائيل من أدوات مالية وتنظيمية هائلة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النتائج الانتخابية المرجوة بدعمه هالي ستيفنز في مواجهة عبدول السيد خلال الانتخابات التمهيدية، ثم أمام مايك روجرز في الانتخابات الحالية، وهذا تطور سياسي مهم في حد ذاته، حيث لم تعد قضية إسرائيل والدعم الأمريكي لها محصنة من المنافسة الانتخابية داخل الحزبين الأمريكيين، كما توضح النتائج أن القضية الفلسطينية أصبحت عامل من بين عوامل أخرى كثيرة تضافرت لتؤثر على تصويت الناخبين في بعض الولايات.
لقد أثارت حرب غزة انقسامات واضحة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، حيث أصبح تقديم مليارات الدولارات سنويا لإسرائيل موضوعا للنقاش الانتخابي، بعد أن كان لعقود طويلة أحد الثوابت شبه المتفق عليها في السياسة الأمريكية، وكان حج المرشحين والرؤساء للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC بمثابة شرط إلزامي وجواز مرور لأروقة السياسة في واشنطن.
ولعل إعلان ترامب بوقف المساعدات يحمل دلالة تتجاوز القرار المالي، فالرئيس الأمريكي لم يكتف بالحديث عن قدرة إسرائيل الاقتصادية على الاستغناء عن المساعدات، بل ربط موقفه صراحة بالانتقادات التي أصبحت تواجهها واشنطن بسبب استمرار هذا الدعم مستشهدا بالمرشح الديمقراطي عبدول السيد في ميشيغان.
يكشف هذا الموقف إدراكا متزايدا لدى الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل لم تعد حليفا استراتيجيا يحظى بدعم سياسي غير مشروط، وإنما أصبحت أيضا محل خلاف يمكن أن يؤثر في حسابات المرشحين وفرصهم الانتخابية. لا يعني ذلك بالضرورة تحولا في جوهر السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغة العلاقة بما يقلل من تكلفتها السياسية والمالية، مع الحفاظ على التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين.
في الوقت نفسه، لم يحصل الديمقراطيون على تفويض رئاسي بانتصارهم الليلة الماضية، فهم لم ينتصروا في الانتخابات الرئاسية، ولم يزيحوا ترامب من البيت الأبيض، لكنهم حصلوا بالقطع على أدوات دستورية وسياسية لتقييد إدارته من الآن فصاعدا.
سيجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن نفسه أمام كونغرس معاد يستطيع تعطيل مشروعاته، وفتح تحقيقات بشأن إدارته، وممارسة رقابة أشد على البيت الأبيض، كما سيستطيع مجلس الشيوخ الآن تعطيل التعيينات التي تحتاج إلى موافقته.
لكن الأهم في مشهد ليلة أمس هو مصير الحزب الجمهوري، وما إذا كان سيظهر تيار جمهوري جديد يريد العودة إلى الحرس القديم من المحافظين التقليديين، أم أن القاعدة الترامبية ستظل صاحبة الكلمة؟
لقد بنى ترامب جزءا كبيرا من مشروعه على فكرة أنه يمثل إرادة الشعب الأمريكي في مواجهة النخبة السياسية والمؤسسات التقليدية "البالية" في واشنطن (الدولة العميقة التي كان ولا يزال يصارعها).
ما أظنه وأعتقده أن خسارة الانتخابات قد تدفع الرئيس ترامب إلى مزيد من المواجهة مع المؤسسات، وربما ستفتح معركة داخل الحزب الجمهوري نفسه حول مرحلة "ما بعد ترامب".
لكن الأسئلة في اليوم الأول بعد الزلزال الأمريكي ستحمل أبعادا دولية شديدة الأهمية والخطورة:
فهل ستكون نتيجة الانتخابات الأمريكية تراجع في قدرة ترامب على تنفيذ مشروعه للتسوية الأوكرانية؟ أم ستظل صلاحيات الرئيس في السياسة الخارجية تسمح بمواصلة التفاوض؟
ماذا عن اللقاء الثلاثي المزمع بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ على هامش قمة "أبيك؟
هل ستجد بكين مساحة أكبر للمناورة التجارية والدبلوماسية لا سيما في ظل احتمال تعثر التشريعات الاقتصادية الأمريكية؟
وهل ستشعر العواصم الأوروبية بأن الضغوط الأمريكية قد تصبح أقل قابلية للتنبؤ، أم أن خسارة الجمهوريين ستدفع واشنطن إلى إعادة الاعتبار للتحالفات التقليدية؟
وماذا عن إيران والخليج وإسرائيل؟ هل يستطيع الكونغرس الجديد الآن التأثير في مسار الحرب والسياسة الأمريكية تجاه المنطقة؟
هي أسئلة مفتوحة على المجهول، إلا أن علينا أن نفرق بين قدرة الكونغرس على الرقابة والتمويل والتشريع، وبين سلطات الرئيس الواسعة في إدارة السياسة الخارجية.
ستكون إجابة هذه الأسئلة صعبة ومعقدة بكل تأكيد، لكننا سنتلقى إجابتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ولا أستطيع أن أخفي تفاؤلي بتفهم واستيعاب الرئيس ترامب في الفترة الأخيرة لسلسلة الأخطاء التي ارتكبها وفي مقدمتها ضم القدس الشرقية الى إسرائيل والحرب على إيران ودعمه في البداية لبعض دول "الناتو" في حربها ضد روسيا. وربما سيبدأ الآن في أخذ كل ذلك بالاعتبار ولعب دور إيجابي للالتحاق بمسيرة الانتقال إلى عالم التعددية القطبية، ولعلنا نشهد خلال السنتين الأخيرتين لإدارة الرئيس ترامب تغيرات جذرية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
