هل يعوّض ترمب خسارته في الكونغرس بتصعيد الخلاف مع أوروبا؟

تضع خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس العلاقات الأمريكية الأوروبية أمام اختبار جديد، وسط تساؤلات بشأن احتمال أن يحاول الرئيس دونالد ترمب تعويض انتكاسه الداخلي بتصعيد خارجي، أو أن تفرض موازين القوى الجديدة قدرا من التهدئة مع الحلفاء الأوروبيين.

ولا تبدو العواصم الأوروبية، وفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، مطمئنة إلى أن تقدم الديمقراطيين سيعيد تلقائيا الدفء إلى ضفتي الأطلسي؛ إذ تخشى أن يبحث ترمب عن انتصارات خارجية بعدما واجه ضغوطا وانتكاسات في الداخل.

أخبار مقترحة

وقال عبيدي خلال نافذة "ركن النقاش" على شاشة الجزيرة إن الدول الأوروبية لا تستبعد استمرار التوتر التجاري، مشيرا إلى تمسك ترمب بالرسوم الجمركية رغم قرار المحكمة الفدرالية، وإلى استناده إلى مادة من القانون التجاري لتثبيتها، بما يعزز الاعتقاد الأوروبي بأن الخلافات الاقتصادية لن تنتهي بتغير الأغلبية داخل الكونغرس.

وتأتي هذه المخاوف في ظل خلافات أوسع تتصل بمستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحرب الروسية الأوكرانية وتقاسم النفقات الدفاعية، فضلا عن التباينات بشأن الصين والشرق الأوسط وإيران، وقضية غرينلاند التي تثير أسئلة تتعلق بالسيادة والمصالح الأوروبية.

وفي المقابل، رأى أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي أن تغير الأغلبية في الكونغرس قد يفتح الباب أمام استعادة التوازن في العلاقة الأطلسية، لأن الديمقراطيين أكثر ميلا إلى ترميم الشراكات التقليدية والاعتراف بأهمية الحلفاء الأوروبيين للمصالح الأمريكية.

لكن هذا التحول، بحسب ضيوف النقاش، لا يعني بالضرورة تراجعا سريعا عن نهج ترمب؛ فالرئيس يحتفظ بثقل واسع في توجيه السياسة الخارجية، بينما تظل قدرة الكونغرس على التأثير مرتبطة بالتشريع والتمويل والتفاوض مع البيت الأبيض.

تقاسم الأعباء

استعاد الشرقاوي مجددا مواقف ترمب من حلف شمال الأطلسي، قائلا إنه سعى قبل سنوات إلى حصر دور الحلف في مكافحة الإرهاب، في حين جعلت الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الأمنية اللاحقة الدفاع الأوروبي أكثر إلحاحا وتعقيدا.

وأضاف أن وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عكست، بحسب قراءته، نظرة لدى إدارة ترمب تعتبر الأمن الأوروبي عبئا إضافيا على واشنطن، وهي قناعة قال إنها لا تزال حاضرة لدى التيار الترامبي والمحافظين الجدد.

وفي مقابل هذا التصور، يتوقع الشرقاوي أن تدفع الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ نحو تعزيز الشراكة الأطلسية، انطلاقا من أن التحالف مع أوروبا لا يمثل التزاما دفاعيا فحسب، بل يخدم أيضا المصالح الإستراتيجية الأمريكية على الساحة الدولية.

غير أن سيرجيو دي لا بينا نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي السابق استبعد حدوث تحول جوهري في نهج الإدارة، مؤكدا أن ترمب حدد في إستراتيجية الأمن الوطني مبدأ تقاسم الأعباء، وأنه سيواصل مطالبة الحلفاء بتحمل حصة أكبر من كلفة الدفاع.

وقال دي لا بينا إن واشنطن لم تعد قادرة على تحمل مسؤولية الدفاع عن أوروبا وحدها، وإن على الدول الأوروبية تمويل القدرات اللازمة لحماية أراضيها، مع احتفاظ الولايات المتحدة بدور أساسي في مجالات القيادة والسيطرة والدعم اللوجيستي داخل الناتو.

واعتبر المسؤول الأمريكي السابق أن هذا التوجه لا يقتصر على أوروبا، بل يمتد إلى شركاء واشنطن في الخليج، إذ ينبغي لهم أيضا المشاركة في أعباء الأمن، مشيرا إلى مساهمات أوروبية في دعم أوكرانيا بوصفها مثالا على تقاسم المسؤوليات.

استقلال أوروبي

ولا تنظر أوروبا إلى مسألة الاعتماد الأمني على واشنطن باعتبارها نقاشا مستجدا؛ فالشرقاوي أشار إلى أن 27 دولة أوروبية وقّعت عام 2017 اتفاقية للدفاع الشامل، ورصدت 5 مليارات يورو للدراسات الأولية تمهيدا لبناء قاعدة دفاعية أوروبية.

وأوضح أن الهدف من تلك الخطوة كان تأسيس بنية تحتية لنظام دفاعي أوروبي أقل ارتهانا بالمظلة الأمريكية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجية عسكرية أوروبية، بحيث تصبح القارة على المدى البعيد أقدر على ضمان أمنها بقدراتها الذاتية.

لكن عبيدي شدد على أن الاستقلال الإستراتيجي لا يزال مشروعا صعب التحقيق في المدى القريب، وأن الأوروبيين لا يملكون حاليا القدرة على فك الارتباط مع الولايات المتحدة، لذلك يفضلون الحفاظ على العلاقة عبر الأطلسي مع تقليل الاعتماد عليها تدريجيا.

وفي ملف أوكرانيا، قال عبيدي إن العواصم الأوروبية لا تعوّل على ضخ أموال أمريكية جديدة، مشيرا إلى أن ترمب جمّد بالفعل مبالغ معتبرة كانت موجهة لكييف؛ ورجح دي لا بينا أن يدفع الديمقراطيون نحو مساعدات إضافية تخضع للتفاوض.

أما بشأن احتمال الصدام بين السلطتين، فقد توقع دي لا بينا نزاعات متعددة على الأولويات المحلية والخارجية، ورأى أن الديمقراطيين قد يستخدمون أدوات الكونغرس المالية والتشريعية للضغط، لكن توجيه السياسة الخارجية سيظل في يد البيت الأبيض إلى حد كبير.

وفي تقدير الشرقاوي، لا ينبغي تضخيم احتمال المواجهة بين ترمب والكونغرس؛ فالنظام الأمريكي يقوم على الضوابط والتوازنات، مما يجعل الخلافات أقرب إلى معارك تشريعية تنتهي بالتفاوض والتوافق، لا إلى قطيعة كاملة بين المؤسستين، ولا يثبت ذلك أن الخلاف مع أوروبا مناورة لصرف الأنظار.