وزير البترول يبحث تحركات رفع ترتيب مصر عالميًا في الاستثمار التعديني

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سبل رفع ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مستفيدًا من التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

تأهيل الكوادر الشابة

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من الكوادر الشابة المرشحة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، للمشاركة في برنامج تدريبي متقدم بجامعة مردوخ الأسترالية، في خطوة تستهدف إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة أحدث النظم العالمية في إدارة وتطوير الثروات التعدينية.

وأكد وزير البترول، خلال اللقاء، أن قطاع التعدين في مصر يشهد في الوقت الراهن نقلة نوعية على المستويين التشريعي والتنظيمي، موضحًا أن تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الهيكلي للقطاع، بما يعزز كفاءته ويرفع قدرته التنافسية في جذب الاستثمارات العالمية.

تهيئة البيئة الاستثمارية

وأشار بدوي إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية داخل قطاع التعدين، من خلال تطوير الأطر القانونية وتحديث آليات العمل، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز فرص دخول شركاء جدد إلى السوق المصري.

وشدد الوزير على أهمية تعميق التعاون بين الكوادر الشابة داخل الهيئة والشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار التعديني، ودعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن تمكين الشباب أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث يتم إشراكهم في المشروعات التنفيذية الكبرى، وعلى رأسها مشروع المسح الجوي للمعادن، بهدف تأهيل جيل جديد قادر على قيادة تطوير قطاع التعدين خلال السنوات المقبلة.

يشهد قطاع التعدين خلال السنوات الأخيرة تحركات إصلاحية واسعة تستهدف إعادة هيكلته ورفع كفاءته الاستثمارية، في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة. 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة بعد إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين مناخ الأعمال. كما تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات الدولية، بما يواكب المنافسة العالمية في هذا القطاع الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المعادن الحيوية.