كيف حافظ الاقتصاد المصري على مسار النمو رغم التحديات العالمية؟ خبير يوضح

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو تجاوزت التوقعات رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الاقتصادات، مشيرًا إلى أن الأداء الحالي يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى نحو 5% خلال عام 2025-2026، متجاوزًا التقديرات التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 4.5%، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاستهلاك العائلي لعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، بعدما ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن حركة الأسواق وقدرة المواطنين على الإنفاق، بما يدعم دورة الإنتاج والتشغيل.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 53 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 60 مليار دولار بنهاية عام 2026 إذا استمرت المؤشرات الحالية في التحسن، إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 6%.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه النتائج جاءت مدعومة بحزمة من السياسات الحكومية التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتقديم تسهيلات ضريبية وتشريعية للمستثمرين، فضلًا عن التوسع في مشروعات التنمية وزيادة الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

ولفت إلى أن الدولة نجحت في تعزيز دور القطاع الخاص ضمن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع وجود توجهات لزيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب رءوس الأموال وخلق فرص العمل.

كما أشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن أداء الصادرات الزراعية والبترولية، إلى جانب عودة النشاط السياحي وارتفاع إيرادات قناة السويس، ساهمت جميعها في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الشوادفي أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة، من خلال استغلال الأصول غير المستغلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في التكتلات الاقتصادية الدولية، وفي مقدمتها مجموعة "بريكس"، تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.