وزير العمل من جنيف: مصر تدعم تعافي سوق العمل الفلسطيني بـ 3 محاور.. والبطالة في غزة تتجاوز 80%

أكد حسن رداد، وزير العمل، دعم مصر الكامل لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لتوفير التمويل المستدام، وإنعاش سوق العمل الفلسطيني، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الاقتصادية والتشغيلية بالأراضي الفلسطينية.

وقال وزير العمل، خلال مشاركته في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنعقد بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا في جنيف، إن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، مؤكدًا أن السلام العادل يبدأ بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني وحقه في العمل بحرية وكرامة.

وشهد الاجتماع مشاركة جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية، والسفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

أكثر من نصف مليون فرصة عمل مفقودة والبطالة في غزة تتجاوز 80%

وأوضح حسن رداد أن البيانات الموثقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تكشف حجم التدهور الاقتصادي والتشغيلي، حيث فقدت الأراضي الفلسطينية أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، فيما تجاوزت معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة تشغيل عابرة أو ركودًا اقتصاديًا تقليديًا، وإنما تكشف عن تقويض واسع لأسس بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

3 محاور للتحرك المصري لدعم العمال الفلسطينيين

واستعرض وزير العمل 3 أولويات رئيسية للتحرك المصري لدعم برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، في مقدمتها توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، مؤكدًا تأييد مصر الكامل لمحاور البرنامج، وداعيًا شركاء التنمية العرب والدوليين إلى تقديم التزامات مالية تدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تحقيق التكامل بين جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة ومسارات التنمية المستدامة وبناء السلام العادل، بما يضمن تحويل التعهدات الدولية إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتتمثل الأولوية الثانية في إنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج، من خلال جذب الاستثمارات العاجلة وتوجيهها نحو برامج التشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للإنتاج، إلى جانب المطالبة باسترداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون تأخير، ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج.

مصر تعرض خبراتها التدريبية والمؤسسية لدعم فلسطين

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أعلن حسن رداد الجاهزية المصرية الكاملة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للأشقاء الفلسطينيين، ووضع الخبرات والقدرات المؤسسية المصرية في خدمة جهود التعافي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأوضح أن هذا الدعم يشمل تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر قدرة على التعافي والاستدامة.

وزير العمل: حماية العمال لا تخضع للاعتبارات السياسية

وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل التأكيد على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا ينبغي أن يخضعا للاعتبارات السياسية، مستشهدًا بإعلان فيلادلفيا الذي ينص على أن «الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان».

وأكد أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل ملموسة ونافذة على أرض الواقع، بما يدعم إعادة الإعمار واستعادة الأنشطة الاقتصادية وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.