إسرائيل تخشى ما يحدث بين الصين ومصر.. هل تفك القاهرة ارتباطها بواشنطن؟

وأوضح التقرير أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي أُطلقت عام 2014، شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر 2026، والتي تزامنت مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن بكين تسعى لترسيخ مكانتها كشريك طويل الأمد للقاهرة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر وقناة السويس ودورها في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال التجارة والاستثمارات ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا، مع تجنب تحمل مسؤوليات أمنية إقليمية واسعة.

التقارب مع الصين لا يعني التخلي عن واشنطن

وبحسب التقرير، فإن توجه مصر نحو الصين يأتي في إطار سياسة أوسع لتنويع الشراكات الدولية، بدأت بعد الاضطرابات السياسية بين عامي 2011 و2013، والتوتر الذي شهدته العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ولفت إلى أن القاهرة لم تستهدف من التقارب مع بكين استبدال الولايات المتحدة، وإنما إضافة خيارات جديدة أمامها، وتعزيز قدرتها على المناورة في علاقاتها الدولية، مشيرًا إلى استمرار التعاون المصري مع روسيا وأوروبا ودول الخليج إلى جانب الصين.

وأكد التقرير أن تنامي الحضور الصيني لا يعني فرض هيمنة على الاقتصاد المصري، إذ لا تزال أوروبا وبريطانيا مجتمعتين أكبر من الصين كشريك اقتصادي عند احتساب تجارة السلع والخدمات، كما تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني الرئيسي لمصر.

التجارة والاستثمارات ومشروعات قناة السويس

ورصد التقرير ارتفاع حجم التجارة بين مصر والصين من نحو 11.6 مليار دولار عام 2014 إلى 20.8 مليار دولار عام 2025، لكنه أشار إلى استمرار اختلال الميزان التجاري لمصلحة بكين، التي بلغت صادراتها إلى مصر نحو 20 مليار دولار، مقابل واردات صينية من مصر بنحو 820 مليون دولار.

كما تناول توسع الاستثمارات والشركات الصينية في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، حيث تعمل أكثر من 200 شركة، باستثمارات ومشروعات تتجاوز 4 مليارات دولار، وفقًا لما أورده التقرير نقلًا عن مصادر مصرية رسمية.

وأشار إلى انتقال الشركات الصينية تدريجيًا من تصدير المنتجات إلى التصنيع داخل مصر، عبر مشروعات في الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات والمنسوجات والطاقة الشمسية والمعدات الصناعية، مع خطط لتصدير جانب من الإنتاج إلى أسواق خارجية.

وتطرق التقرير إلى مشاركة الشركات الصينية في مشروعات النقل والموانئ، ومنها قطار العاصمة الإدارية ومحطة الحاويات الجديدة بميناء العين السخنة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتم في ظل استمرار مشاركة شركات أوروبية وإقليمية في البنية التحتية المصرية.

الذكاء الاصطناعي والفضاء والتعاون العسكري

وفي المجال التكنولوجي، أشار التقرير إلى توسع نشاط الشركات الصينية في الاتصالات ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير القدرات الفضائية المصرية.

ولفت إلى أن التعاون بين البلدين امتد أيضًا إلى الأبحاث العلمية والتعليم والتدريب، مستشهدًا بارتفاع عدد الأبحاث المشتركة بين المؤسسات الصينية والمصرية من 261 بحثًا عام 2013 إلى 3104 أبحاث عام 2023.

وعسكريًا، رصد التقرير تطور التعاون من توريد معدات وأنظمة عسكرية إلى التدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى مناورات «نسور الحضارة» الجوية التي أُجريت للمرة الأولى عام 2025 وتكررت في أغسطس 2026 بمشاركة طائرات صينية ومصرية.

ومع ذلك، أكد أن الصين لم تصبح حتى الآن المورد الرئيسي للأسلحة المصرية، إذ لا تزال مشتريات القاهرة العسكرية تعتمد بدرجة أكبر على الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.

مخاوف إسرائيلية من الحضور الصيني قرب قناة السويس

وفي تناوله لتداعيات التقارب المصري الصيني على إسرائيل، اعتبر المعهد أن توسع الوجود الصيني في مصر لا يمثل بالضرورة تطورًا سلبيًا، بل قد يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي المصري، الذي قال إن لإسرائيل مصلحة استراتيجية في استمراره.

لكنه حذر من تداعيات تنامي الحضور الصيني في قطاعات حساسة، مثل الموانئ وقناة السويس وشبكات الاتصالات والكابلات البحرية ومراكز البيانات والفضاء والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المزدوجة، داعيًا تل أبيب إلى متابعة طبيعة هذا التعاون وليس حجم الاستثمارات وحده.

كما أوصى التقرير بعدم السعي إلى عرقلة العلاقات المصرية الصينية، معتبرًا أن هذا التوجه غير عملي، ودعا بدلًا من ذلك إلى تعزيز التنسيق مع القاهرة وواشنطن، ورصد المخاطر والفرص المحتملة، بما يحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وخلص التقرير إلى أن التحدي الرئيسي أمام مصر خلال السنوات المقبلة يتمثل في الاستفادة من الشراكة مع الصين لتوسيع خيارات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، دون أن يتحول تنويع الشركاء إلى شكل جديد من الاعتماد على طرف واحد.

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)