كشف الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن انخفاض أسعار السكر في مصر من 27 ألف جنيه إلى 22،500 جنيه للطن، بما يعادل 4 آلاف جنيه للطن، مرجعًا ذلك إلى إغراق السوق بالسكر المستورد الأرخص من المحلي، رغم وجود قرارات بمنع الاستيراد، وأن هذا أدى إلى تكدس السكر المحلي في المصانع وعدم قدرتها على سداد مستحقات مزارعي القصب والبنجر، مطالبا بمنع الاستيراد تمامًا وتحديد سعر عادل للبيع المحلي.
انخفاض أسعار السكر في مصر من 27 ألف جنه إلى 22،500 جنيه للطن
وطالب "عبدالجواد" في تصريحات لـ"الدستور " بفتح تحقيق في كيفية دخول السكر المستورد إلى البلاد رغم قرارات المنع، ومتابعة الموقف المالي لمزارعي القصب والبنجر المتأخرة مستحقاتهم حيث أن هناك إغراق من والبلد بها كميات كبيرة من السكر رغم حظر الاستيراد لدخول السكر بطرق احتيالية وبيدخل بـ 3000 جنيه و4000 جنيه للطن ويتم تكريرة في مصر وان مصانع السكر حاليا محجمة عن بيع السكر 22 و23 الف جنيه للطن منعا من الخسائر، مشيرا إلى أن السكر يدخل متهرب طالما الاستيراد متوقف.
وأوضح أن السكر المستور أرخص من السكر المحلي وأن الشركات تبيع بـ22 ألف جنيه للطن تكون خسرانة وإنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن ونستهلك نحو 3.4 مليون طن ونستورد مابين 700 ألف و800 ألف طن سكر سنويا وأن وزارة الزراعة ليس لها دور في انخفاض أسعار السكر وأن بعض المزارعين حاليا متضررين من عدم الحصول على مستحقاتهم من القصب والبنجر من شركات السكر حيث ان الشركات تجد صعوبة في بيع السكر وتقترض من البنوك لسداد مستحقات المزارعين من القصب والبنجر، مؤكدا على ضرورة منع دخول السكر من الخارج بطرق ملتوية.
